موازنات – الطيب المكابرابي – عشرون ألفا لشهادة جامعة؟؟

نعم هو انفجار في كل شئ وزيادات لايطيقها الناس مهنا كانت الأسباب والمبررات في وقت تعلم فيه الحكومة ان قدرات الناس محدودة وان للطاقة لمعظمهم بالتكيف ومواكبة هذا الدوران الجنوني لعجلة الأسعار…
لن نعيد ماذمرناه في اوقات سابقة وتخذيرات اطلقناها حتى قبل تطبيق زيادات الأجور معارضين لهذا التوجه لما له من انعكاسات تضخمية يعلمها كل من درس مبادئ الاقتصاد دعك عن الخبراء..
بعض الزيادات ارتبطت بزيادة الكتلة النقدية في أيدي الناس وبعضها بالزيادات التي فرضت على الوقود وبعضها يرتبط بالزيادة المتواترة في أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني واحد لبعضها مبررا لارتباط كل ذلك بدائرة ودورة واحدة..
مااستغربت له حقا ولم أجد له سببا وجيها ولا مبررا مطالبة جامعة لا بنائنا بدفع مبلغ عشرين ألف جنيه مقابل منحهم شهادات التخرج فقط دون اية تفاصيل ”’
قبل أشهر كانت هذه الشهادة بمبلغ ٤ الف جنيه فاستكثرناها أو عجزنا عن توفيرها والان ارتفعت الي ٢٠ ألفا فكيف تقدرون الحال؟
اي سبب دفع بهذه القيمة الي الارتفاع بل الارتفاع المبالغ فيه… واي مدخل تم استيراد بالدولار ليرفع قيمة استخراج الشهادة بقدر ارتفاع قيمة الدولار؟
ورقة مروسة على جهاز كومبيوتر يتم نسخ المئات منها تحتوي على عبارات يحفظها الكل…
(بهذا يشهد مجلس الأساتذة بأن السيد…. قد تخرج في جامعة…. بعد ان اكمل المقررات و…)
هذا كل ماهو مطلوب مع بعض التوقيعات والاختام…

هل يستحق هذا كل عذه القيمة والفاتورة العالية؟
وهل من حق أي جامعة حجب الشهادة عن الطالب بعد تخرجه ان لم يدفع المعلوم؟
أين وزارة التعليم العالي من هذا العبث وهذا الاستغفال لخلق الله بل أين مايعرف بالتعليم العالي الاهلي والأجنبي الذي يصدق لهذه الجامعات دون أن يضع لها من الضوابط والمحاذير مايمنع ها من استغلال الناس..
لابد من وضع وزارة التعليم العالي يدها على كثير من هذا العبث بمثل ما فعلت وزارة التعليم العام من ضوابط ومحاذير انام المدارس الخاصة منعا لاستقلال حاجة الناس.. ولابد من قرارات حاسمة تمنع حجب الشهادات واستغلال الحاجة للشهادات بل تلزم الجامعات باستخراج الشهادات والتفاصيل مجانا خاصة تلك الجامعات الأهلية التي حلبت جيوب الأسر بقدرمااستطاعت ايام دراسة الأبناء..

وكان الله في عون الجميع

صحيفة اخبار اليوم عدد الأربعاء ٤نوفمبر ٢٠٢٠م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى