الخرطوم :الحاكم نيوز
اكدت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم انها تتابع عن كثب الأزمة التى نشبت بين عدد محدود من مدارس التعليم الخاص وأولياء أمور تلاميذ وطلاب تلك المدارس على خلفية النزاع حول الرسوم الدراسية وعزت الازمة الي سياسة الاستقواء وعدم احترام مؤسسات الوزارة وانفاذ اللوائح والقوانين لعدد محدود من المدارس الخاصة
ونوهت الي انها لم تكن طرفاً في هذه الأزمة إلا عقب رفع أولياء الامور شكاوى مكتوبة في حق بعض المدارس ، حيث عبر أولياء الأمور عن رفضهم للرسوم والتي بلغت في بعض تلك المدارس حوالي نصف مليون جنيه تزيد في بعضها فضلاً عن اشتراط عدد من مؤسسي تلك المدارس سداد تلك الرسوم بالدولار
واشارت أنها تدير نحو (4000) مدرسة خاصة كلها توافقت في تحديد رسومها للعام الجديد من خلال الجلوس مع أولياء الأمور ، وأن المدارس التى رفضت التوافق كانت مدارس محدودة عددا ولا تتجاوز عدد اصابع اليد والتي
ضربت عرض الحائط بخطابات الوزارة ورفضت التواصل معها، وتمسكت بزيادة الرسوم من طرف واحد ، مما دفع الوزارة لسحب تصاديقها ، وأكدت حقهم في الاستئناف وصدور قرار بااعادة فتح المدارس واشارت الي موافقة محكمة الاستئناف باعادة فتح المدارس عبر الادارة القانونية للوزارة واشارت الي وجود ثلاث مدارس لم تكمل التوافق بشكل كامل حول الرسوم ولكنها تسعى في حوار جاد لتكملة التوافق
