سماع شهاده مدير الحصانات والامتيازات بوزارة الخارجية في قضية سراج الدين والبيك وعلي عثمان محمد طه

الخرطوم :: مهاد عبدالرحمن
مثل اليوم الاحد الموافق الأول من نوفمبر امام محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام مدير إدارة الحصانات والامتيازات بوزارة الخارجية لسماع شهادته في محاكمة مدير منظمة العون الإنساني والتنمية سراج الدين ومرافقه البيك والقيادي بحزب الموتمر المحلول على عثمان محمد طه واخرين بتهمه خيانة الأمانة ومخالفة الاجراءات المالية والمحاسبية بفساد مالي في منظمة العون الانساني في مبلغ (٣)مليار
وافاد شاهد الاتهام العاشر مدير إدارة الحصانات والإمتيازات بوزارة الخارجية السفير حبيب الله خضر ، امام المحكمة فى قضية مخالفات مالية بمنظمة العون الإنسانى المتهم فيها نائب الرئيس الأسبق على عثمان محمد طه وإثنين أخرين.

واضاف شاهد الإتهام العاشر بانه كلف بمهام إدارة الحصانات والإمتيازات بوزارة الخارجية من قبل وكيل وزارة الخارجية في شهر سبتمبر الماضي ، مبيناً بان إدارة الحصانات والإمتيازات بوزارة الخارجية تمثل الوزارة في التنسيق بين السفارات والمنظمات الدولية والاقليمية المعتمدة في الخرطوم ، موضحا بان عمل الخارجية يحكمه التزام السودان بـ(4) إتفاقيات أساسية الموقع عليها وهى إتفاقية (فينا ) للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961م ، واتفاقية (فينا ) للعلاقات القنصلية لسنة 1963م، اضافة الى اتفاقية امتيازات وحصانات الامم المتحدة لسنة 1946م ، الى جانب إتفاقية المقر والتي عادة تكون بين المنظمات الدولية والاقليمية المعتمدة في السودان .

وافاد بان منظمة العون الإنسانى هى منظمة طوعية وأنها وقعت إتفاقية المقر مع جمهورية السودان، واشار الي ان هناك اجراءات محددة تقوم بها المنظمة لتمليك السيارات وهي طلب الاذن من وزارة الخارجية ادارة الحصانات والامتيازات بشراء او استيراد سيارة للمنظمة ، لافتا الي ان الوزارة وعبر (فورم 1) صادرا منها تقوم باحالة طلب المنظمة المعنية لوزارة المالية وهيئة الجمارك للمصادقة عليه حسب الطلب،مؤكدا بان علاقة وزارة الخارجية بالمنظمات الدولية والاقليمية عبر اتفاقية المقر فقط ، وقال بانه لايعلم بوجود منظمة دولية محلية مسجلة باتفاقتي المقر او قانون العمل الطوعي والانساني بالسودان. فيما قطعت المحكمة موعدا اخر لمواصلة سماع قضية الاتهام وشهودهم .

اضغط هنا للإنضمام لقروب الواتسب

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي
إغلاق
إغلاق