اتفقت مكونات الحكم الانتقالي في السودان على تشكيل المجلس التشريعي في مدة أقصاها شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة جميع المكونات السياسية.
وقالت مصادر لـ”الشرق” أن المكون العسكري في المجلس السيادي، و”قوى الحرية والتغيير”(الحاضنة السياسية للحكومة)، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، و”الجبهة الثورية” الموقعة على اتفاق السلام، اتفقوا جميعاً على تكوين المجلس التشريعي، خلال اجتماعهم، الاثنين، في القصر الرئاسي.
وأفادت المصادر أن الأطراف المجتمعة اتفقت على تقسيم النسب المتعلقة بالبرلمان المقبل، بحيث يختار المكون العسكري في المجلس السيادي (60 نائباً)، وترشح قوى “الحرية و التغيير” (165 نائباً)، بينما تُسمي “كتلة السلام” (75 نائباً).
وتنازل المكون العسكري في المجلس السيادي، و”قوى الحرية والتغيير” (طرفا الوثيقة الدستورية) عن بعض المقاعد لمصلحة “الجبهة الثورية”.
مكونات البرلمان
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن “قوى الحرية والتغيير”، و”كتلة السلام” ستراعي البعد الجغرافي في اختياراتها، لتمكين كافة أقاليم السودان من المشاركة في المجلس التشريعي لتحقيق التوازن.
ونصت الوثيقة الدستورية التي وقّعت بين المجلس العسكري و”قوى الحرية والتغيير” في أغسطس 2019 على تشكيل المجلس التشريعي في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ الاتفاق.
وساهم تأجيل تشكيل المجلس التشريعي في زيادة الاحتجاجات الشعبية ضد مكونات الفترة الانتقالية في السودان خلال الفترة الماضية.
وتنص الوثيقة الدستورية على أن يحظى النساء بنسبة 40% من مقاعد المجلس التشريعي، وأن يراعى مشاركة كافة المكونات السياسية عدا أعضاء حزب المؤتمر الوطني، والقوى السياسية التي شاركت في النظام السابق حتى سقوطه.
