الخرطوم الحاكم نيوز
عقدت اليوم بمحكمة جرائم الفساد بامتداد الدرجة الثالثة جلسة محاكمة المتهمين سراج الدين عبد الغفار الامين العام الاسق لمنظمة العون الانساني والتنمية ومحمد فتح بيك والنائب الاول الاسبق علي عثمان طه والتي وجه فيها الاتهام للمتهمين الاول والثاني بالتصرف في مبلغ ثلاثة مليون جنيه قاما باستلامها من وزارة المالية باسم دعم مشروعات المنظمة
و واصلت المحكمة سماع شهود الاتهام وقدمت النيابة وكيل النيابة المعز الذي سبق ان قام بالتحري في البلاغ في مرحلة من مراحله وثار جدل قانوني عنيف حيث اعترض الدفاع علي سماعه كشاهد باعتباره قام بالتحري من قبل وقبلت المحكمة الاستماع الي اقواله وتقييمها بواسطتها لاحقا،
وكانت اكثر التفاصيل اثارة هو انكار المتهم الاول سراج الدين عبد الغفار لاقواله التي سبق ان ادلي بها بمحضر التحري حول وجود مديونية بين رئيس المنظمة ومكتب النائب الاول يفترض سدادها بالمكون المحلي ونتج عنها فرق في السعر تمت معالجته بهذا التصديق حيث انكر هذه الاقوال تماما ،، كذلك استمعت المحكمة الي مدير مكتب النائب الاول الاسبق والذي افاد بعدم وجود أي علاقة بينه وبين المنظمة لكنه يعرف المتهمين الاول والثاني معرفة شخصية فقط وانه استلم بعض المبالغ من المتهم الاول اودعها خزينه المكتب لكنه ليس علي علم بطبيعتها او الغرض منها وانكر الشاهد التفاصيل الواردة بمستند قدم له بواسطة الدفاع موقع بواسطته حيث اقر بتوقيعه لكنه انكر التفاصيل الموجودة بالمستند مما جعل الدفاع يطعن في هذا المستند بالتزوير.
اما المتهم الثاني فانه لم ينكر اقواله بالمحضر
وتجدر الاشاره الي ان المحكمة قبلت طلب الدفاع بعدم تلاوة اقوال المتهم الثالث عليه نسبه لانه قدمها عندما كان شاهدا في القضية قبل ان يتم ضمه كمتهم وذلك حتي لايقدم بينه علي نفسه ..
وحددت المحكمة الأحد القادم لمواصلة استجواب شهود اخرين ضمن قضية الاتهام
