الخرطوم : الحاكم نيوز
رصد حراك تصحيح مسار الثورة (حتما) 30 من خروقات للوثيقة الدستورية و5 مسببات لبروز الحراك في هذه الفترة
وقال (حتما) انه تيار يضم مختلف قوي الثورة بكل اشكالها والذين يرون أن مسار الثورة قد حاد عن الأهداف المنشودة وهم الذين ظلوا يقدمون الرأي والمبادرات لتصحيح المسار على إمتداد العام الماضي .
واعلن عن الصدد تقديم رؤيتهم من خلال حشد سلمي مطلبي تزامناً مع ذكري ثورة اكتوبر 21 في محاولة جادة لتجنيب البلاد المخاطر والفوضي والتشظي ، حيث ان خيارات الانقلابات العسكرية لم تعد خيارا مقبولا وستعني حربا اهلية بلا شك
واكد ان فشل الحكومة الانتقالية وحاضنتها وبلوغ الشراكة بين طرفي الحكم حدا بعيدا من عدم التجانس والانسجام وصل مرحلة تبادل الاتهامات في الاعلام والقاء كلا على الأخر واستعارة الضائقة المعيشية لدرجة غير محتملة وتنامي الصراعات والمناطقية دون تقديم حلول مستدامة والمخاوف المتزايدة من انزلاق البلاد الي هاوية الفوضي والاحتراب واستحالة استمرار الحال علي ماهو عليه لفترة طويلة – من أبرز مسببات بروز حراك تصحيح مسار الثورة .
وعددّ الحراك خروقات الوثيقة الدستورية في 30 نقطة ابرزها تعيين رئيس القضاء بواسطة المجلس السيادي وتعيين النائب العام بواسطة السيادي وتعيين نائبين للمجلس بواسطة السيادي اضافة ايلولة مجلس الاتصالات للمجلس السيادي وعدم تشكيل المجلس التشريعي وخرق مبدا السيادة الوطنية في خطاب رئيس الوزراء باستقدام بعثة سياسية وقوات اممية ومنحها وصاية علي كامل التراب السوداني وخرق مبدأ الحفاظ علي وحدة البلاد بمنح بعض الاقاليم حق تقرير المصير وتعطيل المحكمة الدستورية اضافة تعطيل إنشاء مجلس القضاء.
وتناول الحراك شواهد على فشل الحاضنة السياسية في انغلاقها علي مكوناتها رافضة انضمام اي مكونات سياسية جديدة اليها في شكل متفرد من المشاخنة السياسية تشيبتعطش مكوناتها للإنفراد بالسلطة ورفضهم مشاركة الجبهة الثورية في هياكل الدولة ضمن الممنوح لقوي الحرية والتغيير وتجميد حزب الامة نشاطه في التحالف والبيانات المتناقضة والناقدة للحاضنة السياسية .
وعدد التحالف فشل الحكومة المتمثل في فشل رئيس الوزراء بشهادته في اختيار معاونيه من الوزراء علي اساس الكفاءة واعلان حمدوك بعد شهرين من توليه عدم وجود رؤية لإدارة البلاد اعتماد الحكومة علي المعونات الداخلية والخارجية وإنتهاج سياسات عشوائية متخبطة وبعيدة عن العقلانية كزيادة المرتبات بنسبة 569% دون اي دراسة موضوعية
