بُعْدٌ .. و .. مسَافَة – مصطفى أبوالعزائم – دوائر الطغيان .. والإنتقام

الخرطوم : الحاكم نيوز

معلومات خطيرة متداولة حول أكبر كشف إعفاءات بالشرطة السُّودانيّة ، مفادها أن المحكمة المختصة أعلنت مدير عام الشرطة السّابِق للإدلاء بأقواله في قضية الإحالات الجماعية لألف وستين ضابط شرطة وإعفائهم من الخدمة .
المعلومات التي لدينا تؤكّد على عدم وجود مدير عام الشرطة السّابِق في البلاد ، وتشير إلى أنه في مصر ، رغم إن الإجراءات العدلية تسير بصورة ممتازة في المحكمة المختصة ، وتفيد ذات المعلومات بأن السيّد وزير الداخلية المحترم الفريق شرطة شرطة الطريفي إدريس لم يُوصِ بتلك الإحالات ، وإنه لا علاقة له ولا علم بكشف إحالات فبراير 2020 م ، وإن الفريق عماد خلف الله رئيس هيئة الشؤون الإدارية السّابِق سبق أن قال إن كشف الإحالات المشار إليه لم يكن هو ذات الكشف الذي تمت التوصية للعمل به ، وهذا يعني ضمناً بالنسبة لنا ولكل باحث عن الحقيقة إن ظلماً بائناً قد طال هؤلاء الضباط الشرفاء ، ويجعلنا نشكّك في مصداقية كشف الإحالات وفي نوايا معدّيه ، ليبدو لنا إن دوائر الطغيان إتسعت لتغرق الأبرياء بغير حساب ودون وقفة أمام الضمير ، ليصبح إتخاذ القرارات بعد الثورة التي رفعت شعارات الحرية والسلام والعدالة ، قائماً على الإنتقام وتصفية الحسابات .
رئاسة الشرطة لم تؤكد على أن كشف الإحالات المعيب موجودٌ في أرشيفها ، ووزارة الداخلية تطالب المحكمة المختصة بمخاطبة مجلس السيادة الإنتقالي ، وقد حدث هذا ورد المجلس الموقّر بألا علم له بقرارات الفقرة ( أ ) الإحالات ويطلب إجراء ما يلزم من المحكمة المختصة الموقّرة لضمان العدالة .
ما حدث أمر خطير ، خطير إلى أبعد الحدود ، لأنه تزوير واضح فاضح ، وفيه تعديلات لم ترد لدى متخذ القرار ، أحالت ألف وستين ضابط شرطة من مختلف الرتب إلى التقاعد ، وجميعنا يعلم حجم النقص الذي تعاني منه قوات الشرطة ، وكيف سيكون أثر هذه الإحالات سالباً على الشرطة التي ما فتئت تقوم بواجبها وأكثر ، بل وتقدّم الشهيد وراء الشهيد حفظاً لأمن الوطن والمواطن .
القرارت الظالمة أُتّخِذَتْ بإسم التمكين الجديد وبإسم إزالة التمكين ، والجميع يعلم أنه لا علاقة للذين تم إعفاؤهم في كشف فبراير 2020 م لا علاقة له ب( الكيزان ) كما روّج لذلك من إتخذوا القرار الخطأ في الوقت الخطأ ، ونحن لا نحاكم النوايا ولكن واقع الحال يقول بأن ما حدث هو تمهيد لتفكيك الأجهزة الأمنية والشرطية وإبعاد القادرين المؤهلين لصالح من لا قدرة ولا تأهيل لهم ليتم إستيعابهم دون مؤهلات تجعلهم يستحقون شرف الإنتماء لهذا الجهاز الخطير الحساس .
المطلوب الآن وبأعجل ما يمكن أن تتم مراجعة الذي حدث ، ونحن لا نشك في عدالة محاكمنا ، لكن إعادة المفصولين زوراً وبهتاناً وإفكاً تصبح واجباً وهي لن تكفي ، إذ لابد من محاكمة المزوّرين اصحاب الأجندات السّياسيّة والخاصة الذين يحفرون ( حفرة السّو ) وينسون أنهم أول من يقع فيها .