الخرطوم: الحاكم نيوز
أعلنت هيئة الدفاع عن منفذي انقلاب 1989م انها لا تضمن محاكمة عادلة للمتهمين في ظل غياب المحكمة الدستورية.
وقال عضو الهيئة الاستاذ سراج الدين حامد أن المحكمة الدستورية لا يوجد بها غير رئيس المحكمة وان القضاة انتهت عقوداتهم ولم يتم تجديدها أو تعيين قضاة آخرين.
واكد ان هئية الدفاع تقدمت بطلبات لم ترد عليها النيابة العامة ولم تفصل فيها المحكمة مشيرا إلي أن الجهاز القضائي فقد 151من القضاة الذين يمتازون بالكفاءة بجانب فصل 109 من الدبلوماسيين .
وقال انهم سيقدمون أقصي ما يمكن متهما استخدام النائب العام سوء السلطة مشيرا إلي أن النائب العام تقدم بصفته كمواطن بالإبلاغ فلا يجوز أن يقدم خطبة الاتهام مشيرا إلي انعقاد المحاكمة في ظل غياب المحكمة الدستورية مشيرا إلي أن الوثيقة الدستورية تنص على خصوصية المحكمة في حماية الحقوق والحريات.
وقال إن هنالك طعون تتعلق بحقوق المتهمين ولا يوجد من ينظر فيها وقال إننا في غياب المحكمة الدستورية لا تضمن محاكمة عادلة للمتهمين.
واشار عضو الهيئة هاشم ابوبكر الي ما وصفها بالاوضاع القانونية السيئة من حيث التشريع وتنفيذ القانون دون التعرض للأحكام أو السلطة القضائية.
وأشار إلي أن الهيئة تقدمت بشكوي مكتوبة الي رئيس القضاء ضد أحد القضاة بعدم التدخل في الاستئناف المقدم لأنه قال( ان هذا الشخص لا يستحق الا العقوبة) مؤكدا أن ذات القاضي أصدر حكما حول الاستئناف الأمر الدي يعد سابقة قانونية في السودان.. مشيرا إلي أن هناك عدد من المقبوض عليهم طال انتظارهم دون تقديمهم لمحاكمة وقال إن زوجة الرئيس السابق تواجه تهما بالثراء الحرام وتبحث عن المال الذي لم تعثر عليه مما يعتبر اتهام لا اساس له من الصحة. مؤكدا أن تصريف القانون لا يتم بواسطة الشرطة وانما تتناوله جهات ليست لها صفات قانونية.
واكد ان التشريعات التي صدرت عمدت الي طمس هوية الأمة وحاولوا عبثا طمسها مؤكدا أنهم بالقانون سيقاومون كل ما يهدف لطمس هوية الأمة. ولما يهدف تجاوز المبادئ..
وقال عضو الهيئة محمد عبد الله شيخ الدين أن المحكمة استعجلت الاستماع الي خطبة الاتهام لأن البلاغ ليس عاديا بل شكلت له محكمة خاصة وضد رئيس جمهورية سابق وقيادات دولة سابقة ويجب أن يكون فيه تأتي ونوع من الإجراءات التي تحفظ حقوق المتهمين.
من جهته تساءل عضو الهيئة طارق عبد الفتاح عما تحقق في فترة 14 شهرا حول مدنية الدولة وشعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة وقال إن مدنية الدولة لا تعني أن يتولي السلطة شخص غير عسكري وإنما مدنية الدولة هي الالتزام بالدستور والقوانين والمواثيق واصفا ما يحدث بخيبة امل كبيرة وقال انه لا يمكن وصف دولة القانون دون برلمان مؤكدا أن السودان لم يشهد أن يعيش بدون برلمان 14 شهرا وقال لا يعقل الحديث عن مدنية الدولة وهناك تغول على السلطات.
وأوضح أنه من غير المعقول أن تقوم لجنة تنفيذية بإصدار قرار بفصل قضاة وان هذا لم يحدث من قبل في تاريخ السودان مؤكدا أن ما يحدث الآن تصفية حسابات وبث خطاب الكراهية في السودان وقال خطاب الكراهية تبنته الحكومة الانتقالية مشيرا إلي انهيار الخدمة المدنية في السودان وفقا لما ذكرته وزير العمل وقال انه تمت تصفية أربعة آلاف موظف الأمر الذي يتعارض مع حرية العمل
