الخرطوم : حفية نورالدائم
طالب خبراء ومختصون، بضرورة الاهتمام بالتشريعات لضبط سوق القطن، واتباع رؤية للتوسع في الإنتاج، من التخطيط السليم والسياسات المشجعة، والقفز بالانتاج خلال ٥ أعوام القادمة لنحو ٩ ملايين فدان، وشددوا على ضرورة التركيز على الصادر ، مع التصنيع لانه يحقق (هامش الربح الاكبر) في اقتصاد القطن.
وقال ممثل وزارة الزراعة د صلاح طمبل، لدى مخاطبته الاحتفال بيوم القطن العالمي، ان تدهور زراعة القطن تسبب في (تدهور اي شئ) بالبلاد ، ابرزها عدم توفر مدخلات الإنتاج، لانها كانت تعد ضمان للاستيراد، واعتبر محصول القطن ركيزة اساسية للاقتصاد، لانه يساهم في سوق العمل بنحو توفير عمالة وخلق وظائف، موضحا ان الحكومة بعد قيام الثورة اهتمت بالمحصول ، وأعدت خطة تستهدف زراعة مليون فدان ، ولكنها لم تنفذ، وشدد على ان القطاع الخاص يزرع اكثر من الدولة، واعاب عليها عدم إهتمامها بزراعة القطن، داعيا الى ترتيب الاوضاع والتركيز على محصول القطن.
وشدد رئيس شعبة مصدري القطن والغزول، صلاح محمد خير، على أهمية محصول القطن في التنمية الاقتصادية، لان يمثل سلاسل قيمة متعددة ، وقال ان هناك (وميض تحرك) في زراعة القطن بفض جهود القطاع الخاص، واضاف: عائدات القطن المتوقعة كانت بحوالي ٢٥٠ مليون، ولكن العائد الحقيقي حوالي ٣٠ مليون دولار ، وارجع السبب لتدخلات الاجانب والورقة في سوق القطن ، موضحا ان التعامل بنظام الزراعة التعاقدية جعلت المزارعين (مبسوطين) لأنهم صاروا يستلمون (قروشهم نقدا)، وإضاف : المحصول يواجه مشكلات ولابد من المضي إماما.
داعيا الى ضرورة الاهتمام بالتشريعات لضبط سوق القطن والبحوث الزراعية وجودة المنتج، بجانب التركيز على الصادر، وقيام الصناعات، واشار الى استمرار وجود الاجانب في سوق القطن، وتأثيرهم على اسعار الصادر، بخفضها اقل من الاسعار العالمية، مما يسبب ضرر للمصدرين الوطنيين .
واشار رئيس مجلس إدارة الشركة الزراعية الافريقية، وجدي ميرغني، الى ان محصول القطن يستطيع تغطية ٦٠٪ من فاتورة الواردات حال الاهتمام به، وقال ان القطن يلعب دور مهم في الاقتصاد، وحتى يلعب القطاع الخاص دور فاعل لابد أن يكون هناك توجه للدولة، مؤكدا ان نظام الزراعة التعاقدية جعلت الطرفين مستفيدين ، وانها أسهمت في زيادة المساحات والإنتاج معا، وصار المحصول يعود من جديد برزاعة مساحات تصل ٦٠٠ الف فدان، ولكن لاسباب عدم توفر المدخلات في العام الحالي تقلصت المساحات لحوالي ٢٥٠ الف فدان ، موجها الى اتباع رؤية للتوسع في القطاعين المروري والمطري، والتخطيط السليم والسياسات المشجعة،والقفز بالانتاج خلال ٥ أعوام مقبلة لنحو ٩ ملايين فدان، منوها الى انه ليس من المصلحة تصدير القطن الخام، لان التصنيع يحقق هامش الربح الاكبر. في اقتصاد القطن، مع ازالة التقاطعات كثيرة في عملية إنتاجه، وذكر ان محصول القطن يستطيع المساهمة في الاقتصاد بحوالي ٤ مليارات دولار ، مشيرا الى ان واقع المحصول الان انه (مظلوم في التمويل).
