الخرطوم: الحاكم نيوز
من دماء الشعب هناك من يمد كلتي يديه ليغسل ثيابه المبلولة بالفساد لكي يتنسم عبير الحرية والعدالة ليقود الكادحين الي مصير مجهول، منذ نشأة الدولة بشكلها الحديث قدم الإنسان نضالات عظيمة لإعادة الحياه الي طبيعتها وكسر الحواجز الطبقية بين البرجوازية والكادحين حيث جرا صراع عنيف بينهما كان اشبه بمعركة داود ضد جالوت التي انتهت بقتل داود لجالوت، ولكن المعركة بين الاستقراطية والكادحين مازالت مستمرة بآليات ووسائل جديدة، بناء على ذلك نتحدث عن محور موضوعنا الرئيسي المتمثل في الإشكالية التي افرزتها الثورة السودانية خاصة المحور الأهم وهو صراع الطبقات الاجتماعية في من يحكم؟ و في أحيان تقسيم السلطة والثروة فيما بينهم.
أذن الصراع يتمحور في هيمنة الاستقراطية وتغولها علي الثروة والسلطة، بدأ من المؤسسة العسكرية مرورآ بالأحزاب الطفيلية وشرذمة رجال الأعمال الذين كانوا أكثر من استفاد من النظام البائد اذ انهم بنو علي كاهل الشعب البسيط تريليونات الدولارات، عندما جاء حلم الشعب المتمثل في عجلة التغيير، ثورة الجياع التي كان أحد اهم أسبابها انعدام قوت الشعب المتمثل في الخبز والوقود الا ان مافيا الثروة والسلطة جاءوا هذه المرة بإسم ولون جديد وأصبحوا قيادات للثورة كان حلم الشباب فيه تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي علي الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووضع حدا للإستبداد والظلم، لتتصارع الطبقات الاجتماعية من جديد علي مخاطبة قضايا وهموم أربعين مليون نسمة في بلد يسكنها قبائل وثقافات مازال البعض منها مدفونة حتي الان، لتظهر التحديات وتغيب الحلول ويصبح بعد ذلك نظامهم البائد وشريكهم سابقا المتهم الأول في ما يحدث للوطن والمواطن من غلاء وبلاء، اذا فرضنا جدلآ أن النظام البائد ومؤسساته من اهم اسباب الأزمات التي يمر بها الوطن ، اذن عملية اصلاح المؤسسات التي تأتي عندما ينتهي الحكم التسلطي أو عندما ينتهي الصراع، فتكون المؤسسات الكبرى تساند الحكم التسلطي أو الدكتاتوري الشمولي، دائماً يكون محتفظ بها النظام السابق وحتى هذه المؤسسات تكون لها علاقة مع الزعماء السابقين وتسعى قدر الإمكان الى محاولة إجهاد التغيير وتسعى أيضا وراء مصالحها الشخصية فتتعطل البنية الأساسية ويؤدي عدم الثقة بين المجتمع وهذه المؤسسات والنظام الانتقالي الحاكم لذلك يجب أن يكون من أولويات الحكومات الانتقالية إصلاح هذه المؤسسات حتى يتم بناء الثقة بين الدولة والمواطنين ونشر السلام وثقافته اضافه إلى دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان عبر القضاء نهائيا على بقايا الحكم الشمولي، لتصبح المؤسسات خادمة للمجتمع بدلاً من خدمة الأفراد أو تنظيمات معينة بذلك يتيح الانطلاق نحو العدالة في السلطة والثروة وتطبيق آليات العدالة الانتقالية بطريقة فيها نوع من الشفافية، لكن الإشكالية الاكبر أن من يدعي الشرف والكرامة الإنسانية وهم في قمة حرم الدولة عليهم الأسئلة الاتية:
🔹لماذا لم يحسم ملف قتلى وجرحى ومفقودي القيادة العامة؟؟ السؤال هنا موجه إلى قيادات الثورة والمجلس العسكري؟؟
🔹هل يوجد بند في أدبيات الفترات الانتقالية يحق لحكومة فترة انتقالية توقيع اتفاقيات تتعلق بمصير دولة في المستقبل؟؟
🔹ما هو مصير ملف محكمة الجنايات الدولية بخصوص من صدرت في حقهم أوامر قبض لارتكابهم جرائم ومجازر ضد الإنسانية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق؟؟.
🔹هل فعلآ هنالك طبقات معينة داخل الدولة وبمساعدة شخصيات خارجية تسعي لأحكام القبضة الحديدية على الثروة والسلطة ومحاولة منهم لجعل الغالبية العظمى من الشعب في حالة فقر وبؤس؟؟
🔹هل مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني بمثابة انطلاق نحو صقر جديان القارة الأفريقية وتحقيق سينايور سنغافورة عقب الانفصال عن ماليزيا او نموذج رواندا بعد حرب العام 1994م؟؟ اَم أن الصراع يتمحور في هيمنة طبقات معينة على السلطة والثروة ونهاية الهيمنة يعني تصالح مع النفوس وبداية إنطلاق نحو الريادة؟؟
🔹الحلول تكمن في مخاطبة جذور الأزمات ومشاكل الوطن مع الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لكل الشعب من ثم تأتي مرحلة جبر الاضرار (التعويضات) بطريقة تتناسب مع إمكانيات وظروف الوطن.
🔹تحقيق سلام عادل شامل واستدامته
🔹اتفاق جميع المكونات السياسية علي نظام سياسي يحكم البلاد ونظام اقتصادي يعبر عن طموحات الشعب.
Ahmed AbdelJabber
