مواصله لالقاء الضوء علي الوضع الاقتصادي ومعاش الناس استضاف برنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق الاستاذ مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة و الدكتور محمد شيخون الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير والدكتور نصرالدين شلقامي رئيس الجهاز القومي السوداني لحماية المستهلك والكاتبة الصحفية الأستاذة سمية سيد وقال وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني ان الاقتصاد السوداني يعاني من مشاكل في الهيكله منذ عهد النظام السابق مشيرا الي ان نظام الإنقاذ كان يغطي الإيرادات من خلال بيع الذهب منوها إلى فترة ما قبل انفصال الجنوب كانت صادرات السودان عبارة عن صادرات نفطية قائلا” ان الحكومة الانتقالية عملت على إيجاد حلول مختلفة تزتكز علي الموارد الذاتية “لوضع السودان فى المكان الذي يستحقة الا ان هنالك تحديات كثيرة ظهرت للحكومة بعد الممارسة العملية بجانب المشاكل المورثة من النظام السابق متمثلة فى التضخم وتدهور العملة الوطنية والرقابة علي الأسواق وقال مدني في برنامج ( حديث الناس) ان الحكومة الانتقالية افردت مساحة واسعة للتشاور بين الجميع من خلال المؤتمر الاقتصادي القومي الأول الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري لمساعدة الحكومة الانتقالية في وضع إستراتيجية واضحة ومحددة للنهوض بالوضع الاقتصادي للبلاد واعادة أنفاسه مشيرا الي أهمية الدور الذي يلعبه المجلس التشريعي في اتاحته فرصة لاجازة هذه السياسات التي تدعو للنهوض بالاقتصاد السوداني.
وقال وزير الصناعة والتجارة ان الشعب السوداني غير النمط الغذائي أصبح مستهلك معددا الأسباب التي اسهمت في خلق ندرة في الرغيف قائلا” ان القمح الذي تحصل عليه من البنك الزراعي ثلث الكمية المنتجة هذا العام من القمح” كاشفا عن خطط تستهدف عمل المطاحن المتوقفه عن العمل كواحدة من الحلول الاستراتيجية للدولة بجانب خطة لتصنيع واستيراد المخابز التي تنتج كميات كبيرة من الخبز ِقائلا “ان الوزارة افرغت من محتواها في عهد النظام البائد مماكان اثره واضحا في فوضي الأسعار “كاشفا عن اجازة عدد من القوانين من شأنها ضبط الأسواق ومحاربة تجار الازمات وتحسين معاش الناس.
وقال مدني إن هنالك اشكاليه من حيث الجودة فيما يخص صادرات الماشية مطالبا بأهمية الالتزام بالمواصفات الجيدة وكشف عن عقوبات قانونية ستطال المصدرين الذين لايلتزمون بسداد حصيله الصادر.وفيما يتعلق بصناعة السكر قال ان هذه الصناعة لم تجد الاهتمام الكامل في الفترة السابقة .
ومن جانبه قال عضو اللجنة الاقتصادية بقوي الحرية والتغيير الدكتور محمد شيخون ان الحكومة الانتقالية ورثت مديونية 64مليار دولار مشيرا إلى الفجوة الكبيرة بموازنة 2020 م من حيث النقد الأجنبي بجانب ارتفاع سعر الصرف وحوال 95٪ من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي والتضخم جميع هذه الأسباب كانت مساهمتها واضحة في تدهور الاقتصاد السوداني داعيا إلى تعظيم الموارد الوطنية من خلال وضع خطة استراتيجية وسياسات تمويلية تشجع الإنتاج قائلا “ان الإجراءات في الطوارئ الاقتصادية يجب أن تكون الأساس وتكملها الإجراءات الأمنية”.
وأكد شيخون على ضرورة الاعتماد على سياسة الذات منوها الي اهميه دخول الدولة في شراء وتصدير الذهب وإنشاء شركات مساهمة عامة لارجاع عائد الصادر الي الخزينة العامة للدولة.
وقال إن اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير كانت ملاحظتها لموازنة 2020 م ان ايراداتها غير حقيقية تعتمد علي الدعم الخارجي ومنظومة الصناعات الدفاعية بالإضافة ان لايتعدي سعر الصرف بالموازنة 18 جنيه قائلا “ان السوق الأسود للنقد الأجنبي ادخله الرئيس السابق جعفر نميري”
وقال شيخون ان المؤتمر الاقتصادي القومي الأول كان نتاج لاجتماع مشترك بين الحكومة وقوي الحرية والتغيير لبحث القضايا الاقتصادية عبر 17 لجنة متخصصه في جميع المجالات الاقتصادية مشيرا الي ان اللجنة الاقتصادية بقوي الحرية والتغيير اجمعت بعدم رفع الدعم كاشفا عن فجوة في السلع الاستراتيجة والدواء .
إلى ذلك قال الدكتور نصر الدين شلقامي رئيس الجهاز القومي السوداني لحماية المستهلك ان الاهتمام بالانتاج الصناعي والزراعي بشقية في الفترة السابقة كان ضعيف مطالبا بالتركيز علي تمويل المشاريع الصغيرة للمساهمة في زيادة الإنتاج.
وأشار شلقامي الي اجازة قانون حماية المستهلك الذي له دور كبير في ضبط الأسواق مناشدا المواطنين بضرورة الابلاغ عن المخالفات واعتبر قانون حماية المستهلك للعام 2012 م لم يطبق بصورة سليمة مشيدا بالإجراءات الاقتصادية والامنية الأخيرة في ضبط جموح سعر الصرف.
وقال رئيس الجهاز القومي ان فهم التحرير الاقتصادي في السودان أسهم في فوضي الأسعار مناديا بالتركيز على التعاونيات باعتبارها مكون رئيسي للاقتصاد مشيرا لدورها الاقتصادي في تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.
من جانبها قالت الكاتبة الصحفية والمهتمة بالشأن الاقتصادي الأستاذة سمية سيد ان الحكومة الانتقالية وجدت سند شعبي كبير لحل المشكلة الاقتصادية الا ان الحاضنة السياسية للحكومة (قوي الحرية والتغيير ) ليس لديها تناغم كامل مع الحكومة في تنفيذ السياسات من خلال بياناتها القوية الحدة الرافضة للسياسات التي تعلنها الحكومة معتبره خطوة الحكومة في رفع الدعم خلال موازنة 2020م اذا تمت بصورة شامله ستسهم في إيصال الدعم لمستحقيه الحقيقين مطالبة بتطوير الموارد الذاتية والاهتمام بمعاش الناس.
واشارت الي أهمية خروج المؤتمر الاقتصادي القومي الأول بتوصيات محددة تجد طريقها للتنفيذ .
