أكد تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي” أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومعه عدد من أعضاء الكونغرس يكثفون الضغوط من أجل ضمان شطب اسم السودان قبل حلول نوفمبر المقبل من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي ظلت تكبل اقتصاده لقرابة ربع قرن من الزمان وكبدته خسائر مباشرة قدرت بنحو 300 مليار دولار.
وأكدت الحكومة الانتقالية السودانية على لسان رئيس وزرائها عبدالله حمدوك أنها أوفت بكل الالتزامات المطلوبة منها لإغلاق الملف، وتعهدت بدفع نحو 335 مليون دولار لتعويض ضحايا حادثتي تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عاصمتي كينيا وتنزانيا في العام 1998، وتفجير البارجة الأميركية يو إس إس كول قرب شواطئ اليمن في العام 2000، والتي تتهم الإدارة الأميركية نظام المعزول عمر البشير بالضلوع فيهما.
ومنذ مجيئها بعد الإطاحة بنظام البشير في أبريل 2019 وضعت حكومة حمدوك جهود شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في مقدمة أولوياتها، وأبدت تعاونا كبيرا في مفاوضاتها مع الجانب الأميركي، لكنها ظلت تشدد على أن واشنطن تعاقب الشعب السوداني بجريرة النظام السابق الذي طالما اتهم بايواء متشددين وإرهابيين من دول عربية مختلفة.
ووفقا لـ “فورين بوليسي” فإن هنالك دعما متزايدا داخل الكونغرس ودوائر القرار الأميركية لاتجاه شطب السودان من قوائم الإرهاب الأميركية، حيث ينخرط عدد من المشرعين والدبلوماسيين الأميركيين في جهود متواصلة من أجل إقناع الممانعين بضرورة طي الملف وتقديم الدعم اللازم لإنجاح التحول المدني في البلاد.
وأشارت المجلة إلى أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال في رسالتين منفصلتين لأعضاء في الكونغرس إن لدى الولايات المتحدة فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لضمان تقديم تعويض لضحايا الهجمات الإرهابية المدعومة من القاعدة عام 1998 على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا
