أوردت صحيفة الشرق الأوسط الصادرة اليوم الثلاثاء خبرا صادما للسودان حيث ذكرت الصحيفة أن الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي يسعون إلى عرقلة صفقة مبدئية بين السودان والولايات المتحدة، تهدف إلى رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.
وأكدت مصادر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط» أن السيناتور الديمقراطي، بوب مننديز، الذي يشغل منصب كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وزعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر، يعارضان الاتفاق الذي ينص على تعهد السودان بتعويض عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية التي نفذها تنظيم القاعدة سنة 1998 على السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا، مقابل رفع اسم البلاد من لائحة الدول الراعية للإرهاب.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن تحفظ الديمقراطيين مرتكز على طلبين أساسيين: الأول تقديم تعويض أكبر للضحايا الأجانب في الهجمات الإرهابية، والثاني يتمثل في أن يشمل التعويض ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول).
ويدفع كل من مننديز وشومر باتجاه اتفاق يشمل ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر، كما يطالبان بأن يحصل الموظفون الأجانب في السفارتين، اللتين تعرضتا للهجمات الإرهابية، على تعويضات مماثلة لتلك التي سيتلقاها المواطنون الأميركيون.
وبحسب الاتفاق الحالي، الذي يحتاج لموافقة الكونغرس، سيدفع السودان مبلغ 335 مليون دولار لنحو 700 متضرر من الهجمات، منها 10 ملايين دولار لعائلات الأميركيين الذين قتلوا، مقابل أقل من مليون دولار لعائلات الأجانب الذين قتلوا. فيما تتراوح التعويضات للجرحى الأميركيين من 3 ملايين إلى 10 ملايين مقابل أقل من 500 ألف دولار للأجانب.
وكان السيناتور مننديز قد أعرب عن امتعاضه من الصفقة بقوله: «الخارجية الأميركية تضغط على الكونغرس لتمرير مشروع قانون يلغي كل الدعاوى القضائية المتعلقة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر ضد السودان. وقد تحدثت مع الخارجية بهدف إعادة النظر في الاتفاق والتوصل إلى صفقة أفضل».
ودعا مننديز إلى عقد جلسات استماع في لجنة العلاقات الخارجية للاطلاع على تفاصيل الصفقة، التي «لم تقدّم رسمياً للكونغرس بعد»، بحسب المصادر نفسها.
لكن بحسب ما علمت «الشرق الأوسط»، فإنه حتى في حال أصر مننديز على موقفه هذا، فسيكون من الصعب عليه عرقلة الاتفاق كلياً، من دون حشد مزيد من المعارضة له، خصوصاً أن الداعمين للمشروع يسعون إلى إدراجه ضمن مشروع التمويل الحكومي، وذلك في محاولة منهم لتخطي المعارضة الديمقراطية.
ويشدد هؤلاء الداعمون، ومنهم عدد كبير من الديمقراطيين، على أهمية التوصل إلى اتفاق سريعاً، فيما يشيد السيناتور الديمقراطي كريس كونز برئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وبجهوده في إطار تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، متعهداً «بالعمل جاهداً لإبقاء الجميع على طاولة المفاوضات»
