اعلنت حكومات أستراليا وكندا وتشيلي والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عن ترحيبها بعملية التحول الديمقراطي والإصلاح التي يقوم بها المدني السوداني. – حكومة انتقالية خلال العام الماضي وتحسين العلاقات مع شركائها الدوليين.
ورحبت بجهود الحكومة التي يقودها المدنيون لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار عملية الإصلاح والمصالحة الوطنية ، والتي أدت إلى تحسينات كبيرة ، مثل إلغاء قانون النظام العام ، وإلغاء الردة كجريمة. وإلغاء عقوبة الإعدام للأطفال ، وإدخال تعديلات على قوانين ولاية الرجل ، والسياسة الجديدة لحرية الصحافة ، وتجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
وقالت في بيان مشترك اننا نرحب بشكل خاص بخطوات السودان إلى الأمام في مجال حرية الدين أو المعتقد. نحن على ثقة من أن تدابير مثل توفير الحق في حرية المعتقد الديني والعبادة بموجب الإعلان الدستوري لعام 2019 ، والجهود المبذولة لمكافحة التمييز والكراهية على أساس الدين أو المعتقد ، وإدراج عيد الميلاد ضمن الأعياد الوطنية وإلغاء تجريم الردة مؤخرًا المساهمة بشكل إيجابي في العملية الجارية للتحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية ، ونشدد على أهمية تنفيذها السريع. نرحب أيضًا بالخطوات الإضافية ، مثل تعيين مسيحي قبطي في مجلس السيادة ، وتعليق قانون يلزم المدارس المسيحية بإجراء دروس يوم الأحد ، وحل المجالس الكنسية المعينة من قبل النظام السابق ، وفتح إجراءات محاكمة إعادة الأراضي التي صادرها النظام السابق من الطوائف المسيحية ، والترحيب بعودة الأقليات الدينية إلى السودان ، وحلقات العمل والمناقشات الدينية التي استضافتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وعبرت عن سعادتها أن تلاحظ أن هذه الخطوات المهمة قد حظيت بالاعتراف والترحيب من قبل عدد من الشركاء الدوليين ، ونشجع السلطات السودانية على إحراز مزيد من التقدم والوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها حتى الآن لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد. ، لا سيما عند النظر في انتخاب السودان لمجلس حقوق الإنسان للفترة من 2020 إلى 2022.
