صعوبات تواجه إعادة المفصولين من القطاع المصرفي

عقدت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية القومية صباح اليوم اجتماعها رقم (٣٣) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة السيدة/هانم برهان مستشار وزير العمل والتنمية الإجتماعية.

وأوضح الاستاذ/ رشيد سعيد يعقوب وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم لجنة المفصولين في تصريح صحفي أن اللجنة خصصت هذا الاجتماع للنظر في العديد من القضايا العالقة ولم تقم بدراسة اي ملفات تتعلق بإعادة المفصولين هذا الاسبوع مرجئة امر النظر في ملفات المفصولين المعدة الى الاسبوع القادم.

وقال رشيد سعيد ان اللجنة اتخذت عدداً من القرارات بشأن القضايا التي تخص عودة المفصولين الي العمل

وأوضح رشيد سعيد ان القرار الاول يتعلق بالمصاعب التي تواجهه إعادة المفصولين في القطاع المصرفي، حيث قررت اللجنة الدعوة لاجتماع في رئاسة مجلس الوزراء بمشاركة محافظ بنك السودان المركزي وجميع مديري المصارف السودانية لوضع أسس متوافق عليها مع إدارات المصارف لتنفيذ قرارات لجنة إعادة المفصولين باعتبارها قرارات ملزمة التنفيذ.

كما قررت اللجنة استصدار توجيه من الامانة العامة لمجلس الوزراء لكل الوحدات الحكومية والشركات المملوكة للقطاع العام يحدد تاريخ إعادة المفصول الي العمل بتاريخ صدور قرار مجلس الوزراء باعادته الي العمل وليس بتاريخ إستيعابه او تسكينه في الهيكل الوظيفي للمؤسسة المعنية.

ولفت رشيد سعيد ان اللجنة تعيد تذكير رؤساء الوحدات الحكومية و المؤسسات العامة بان قرارات مجلس الوزراء بإعادة المفصولين قرارات ملزمة التنفيذ وان اي محاولة لتعطيل تنفيذها سيتم التعامل معها بالقانون بما يؤمّن تنفيذ القرارات دون إبطاء.

واضاف رشيد سعيد ان اللجنة قررت تدعيم مكتب مقرر لجنة لنظر في قضية المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية القومية بإثنين من موظفي الامانة العامة لمجلس الوزراء لتفعيل عمل مقررية اللجنة وتنفيذ القرارات بشكل فعال.

وقال رشيد سعيد انه بالنظر للمصاعب التي واجهت بعض الذين تم تحسين معاشاتهم او إعادتهم الي الخدمة ثم تحويلهم الي المعاش قررت اللجنة إستصدار توجية لكل الوحدات الحكومية حسب منشور ديوان شؤون الخدمة رقم (٣/٢٠٢٠) بتاريخ ٩ يونيو ٢٠٢٠ والذي يعتبر ان فترة الفصل من الخدمة تعتبر فترة خدمة فعلية لأغراض المعاش وبالتالي تحسب كل سنوات الفصل باعتبارها سنوات خدمة فعلية لاغراض المعاش بالنسبة لكل المفصولين.

وأضاف رشيد سعيد ان اللجنة ايضاً تناولت في اجتماعها اليوم موضوع الحالات الخاصة للاشخاص الذين تم فصلهم نتيجة لاعتقالهم لفترات طويلة او منعتهم الاجهزة الامنية من دخول اماكن العمل وقررت توجيه اللجنة المختصة بهذا الملف باعداد تقرير مفصل حتي تستطيع اللجنة إستصدار قرارات بشأن إعادتهم الي العمل حسب هذه الحالات .
واضاف الاستاذ/رشيد سعيد ان اللجنة تؤكد على ان تاريخ إنتهاء تسلُم الاستمارات كان يوم ٢٠٢٠/٨/٣١م وانه لم تصدر اي قرار بتمديد هذا القرار.

اضغط هنا للإنضمام لقروب الواتسب

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي
إغلاق
إغلاق