قال د.آدم حريكة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء في برنامج ( حديث الناس ) بقناة النيل الازرق حول (الحكومة الانتقالية وسؤال الإقتصاد) قال ان الحكومة الانتقالية ورثت اقتصادا منهارا من النظام البائد وصفه بالصخرة الكبيرة التي تسقط من جبل عالي نتيجة للسياسات الاقتصادية الفاشلة التي ادت الي انهيار الاقتصاد السوداني منها تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار في العام 2005م وهو السبب الرئيسي في التأثير على الصادرات السودانية وعدم منافستها في الأسواق الإقليمية والعالمية مما حول البلاد الي شعب استهلاكي وأضاف حريكة ان الاستثمار أصبح في حالة ركود نتيجة لهذه السياسات بجانب انفصال الجنوب والانفاق الحكومي اكبر من الإيرادات وجميع هذه الأسباب ادت الي اختلال في الميزان التجاري.
وقال إن الحكومة الانتقالية ورثت مؤسسات اقتصادية ضعيفة وخدمة مدنية متردئه بجانب مشكلة الحرب في البلاد ووضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب والكورونا وجميع هذه الأسباب كان لها دور كبير في عدم تنفيذ الحكومة الانتقالية للسياسات الحكيمة للنهوض بالاقتصاد السوداني واكد حريكة على رؤية الحكومة وقوى الحرية والتغيير لتنفيذ برامج مشتركة مشيرا الي ان الحكومة بدأت في الإصلاح الهيكلي للاقتصاد السوداني بهدف توحيد اسعار الصرف وترشيد الدعم الحكومي كاشفا عن خروج الحكومة من دعم الوقود في موازنة 2020م المعدلة منوها الي ان برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي يشدد على الاعتماد على الموارد الحقيقية للدولة بالإضافة إلى اعاده هيكلة الجهاز المصرفي بالبلاد
ونفى مستشار رئيس الوزراء التصريحات التي نسبت اليه بخصوص شراء الحكومة للدولار وأكد ان وزارة المالية تمول المرتبات من موارد حقيقية للوزارة.
وقال حريكة ان لجنة الطوارئ الاقتصادية ناقشت القضايا الطارئة وبعيدة المدى المتمثلة في وقف تدهور الجنيه السوداني ومعاش الناس والتضخم واستقرار الاقتصاد منوها الي ان اللجنة أنشأت محفظة للسلع الاستراتيجية معتبرها فكرة جيده في مساعدة الحكومة للقضاء على الوسطاء وتوفير السلع الاستراتيجيه للمواطن. وقال حريكة ان الحكومة وفرت كافة احتياجات الموسم الزراعي الشتوي واعتبر الموسم الزراعي الصيفي ناجح بجميع المقاييس من حيث الإنتاج والتوسع في الرقعة الزراعية متمنيا ان تتوسع الرقعة في الموسم الشتوي.
وكشف عن حزمة من الاجراءات سيتم تنفيذها في الفترة القادمة على قطاع الاتصالات مشيرا الي اسهام هذا القطاع في دعم الحكومة.
وقال مستشار رئيس الوزراء ان المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده يسهم في حل المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد السوداني مؤكدا على أن الحكومة تعمل على تلافي الآثار السالبة الناتجه من الدعم قائلا”ان المؤتمر سيناقش إصلاح مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد والسبل الكفيلة بالاصلاح الاقتصادي”
وكشف عن حصول السودان الشهر القادم على مبلغ 400 مليون دولار من أصدقاء السودان سيكون لها أثر كبير على الاوضاع الاقتصادية بالبلاد.
وأكد حرص الدولة على اصدار سياسات وقوانين لإزالة التشوهات الاقتصادية مشيرا الي اهتمام الحكومة الانتقالية بإكمال هياكلها واحتياجها للمجلس التشريعي في اجازة هذه القوانين. وقال حريكة ان جلب الاستثمار يحتاج إلى رؤية واضحة اهمها تحقيق السلام في جميع أرجأ البلاد بجانب السياسات والقوانين التي تحفز الاستثمار معتبرا الاستثمار مدخل حقيقي لزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وقال “ان السياسات الي تنتهجها الحكومة تعتبر دواء مر الغرض منها العبور لوضع اقتصادي افضل “.
من جانبه قال الأستاذ عادل خلف الله الناطق الرسمي لحزب البعث وعضو الحرية والتغيير ان تاريخ الأزمة الاقتصادية للسودان يعود إلى فترة توقيع المصالحة مع قاده الاحزاب الثلاث إبان فترة الرئيس الراحل نميري بجانب ربط العملة الوطنية بالدولار وتخفيض قيمتها وتدهورها داعيا الي ضرورة اتباع سياسات نقدية ومالية ليصبح النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي مشيرا الي البرنامج الاسعافي لقوى الحرية والتغيير للفترة الانتقالية وأشار خلف الله أن العامل الاقتصادي هو أحد العوامل التي يجتمع حولها الشعب السوداني قائلا”ان الموازنة العامه للدولة يجب أن تعبر عن احتياجات الشعب السوداني ” داعيا الجهاز المصرفي بأهمية تمويل القطاع الزراعي بشقية لتحريك الانتاج من خلال إصلاح السياسات وإنشاء بورصة للمحاصيل وبورصة الذهب والمعادن وتطرق للخلل الضريبي في قطاع الاتصالات مقارنة مع اسعار الاتصالات في الدول الأخرى.
وأشار عادل خلف الله الي أهمية اصدار عملة جيدة وفق سياسات تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي وقال أن 90% من العملة متداوله خارج النظام المصرفي مشيرا آلي أهمية التعاونيات لمساهمتها في توفير فرص عمل كبيرة للشباب موضحا أن التعاونيات الاستهلاكية تعمل علي تحريك الانتاج المحلي نسبة للطلب المتزايد علي السلع للمواطنين ونادى خلف الله بضرورة وضع حلول عملية لسد عجز الموازنة . فيما قال الأستاذ عادل عبد العزيز عبدالرحيم عضو اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير القيادي بحزب المؤتمر السوداني إن الوضع الاقتصادي بالبلاد في حاله تردي مستمر مستعرضا اختلاف اللجنة مع وزير المالية السابق فيما يختص تنفيذ روشته البنك الدولى منوها الي إن موازنة 2020م تعتبر كارثية وكشف إن اللجنة الاقتصادية طالبت بايقاف الموازنة المعدلة. وفيما يخص التضخم قال عبدالرحيم ان اللجنة الاقتصادية قدمت مذكرة بالاعتماد علي الموارد الداخلية وعدم رفع الدعم عن المواد البترولية وإنشاء البورصات وان تعود ولاية المال العام الى وزارة المالية مناشدا باهمية اصلاح الجهاز المصرفي باعتباره عصب الاقتصاد في البلدان المتقدمة من خلال وضع سياسات تمويلية تحفز الانتاج بجانب إعادة هيكلة البنوك، متوقعا إن يخرج المؤتمر الاقتصادي الأول بتوصيأت تدعم البرنامج الاقتصادي للدولة .
الى ذلك قال الأستاذ كمال كرار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني إن الاقتصاد خلال فترة حكم النظام البائد كان يصب في مصلحة فئه معينه من الشعب السوداني من خلال السياسات التي تساعد تلك الفئات من نهب الثروة النفطية بالبلاد محذرا من تكرار تجربة النظام السابق في المؤتمر الاقتصادي الأول بالخروج بتوصيأت تسهم في الاستفادة من موارد البلاد الغير مستغله وقال إن الراسمالية الطفيلية لازالت تسيطرعلي السوق.
