أمل أبوالقاسم تكتب .. على نحو مفاجئ !

على نحو مفاجئ أعلن أن ثمة إتفاق جرى ووقع بين رئيس مجلس الوزراء الدكتور ” عبدالله حمدوك” ورئيس الحركة الشعبية شمال “الحلو ” وتم التوافق على ذات النقاط التي اختلف حولها طيلة الجلسات والمباحثات الفائتة على طاولة السلام وعلى رأسها حق تقرير المصير وعلمانية الدولة، هكذا ببساطة وبجرة قلم دونما الرجوع لا للمجلس السيادي ولا الشعب رغم ان الفعل تهمه في المقام الأول. إذن من شاور حمدوك؟هل سول له تفكيره الإقدام على هذه الخطوة ارتجالا أم اعد لها العدة مسبقا؟ من فوضه للتوقيع والتقرير وهو حق أصيل للشعب الذي وفي تصرف واضح تجاوزه مهمشا ومستخفا به؟ الهذه الدرجة بلغ بنا الهوان هذا المبلغ ان تقرر في شاننا دول غربية يقال لها سمعا وطاعة؟ الهذا الحد أصبح أمر السودان هين وهو يشارف على أن يصبح دولة بلا سيادة؟

عندما قيل ان سعادة رئيس الوزراء تسلل في زيارة سرية لمقابلة الحلو في أديس أبابا ورغم ان في الأمر ريبة إلا إننا ومع ذلك احسنا الظن بأن ربما يرغب في اقناعه بتقديم تنازلات وضرورة لحاقه بركب السلام رغم ان الأخير ظل يماطل بمبررات واهية تشي بأن في الأمر أن وأن ربما هناك مستفيدين من هذه المواقف يزينون له المزيد من التشدد. ومن خلال ذلك يرى مراقبون انه ومن خلال هذه المواقف المتطرفة يهدف إلى تخريب السلام وقد اتضح ذلك فعليا بالتوقيع على إتفاق يرفض بنوده السواد الاعظم من السودانيين في دولة غير تلكم التي ظلت ترعى السلام لأكثر من عام، وأشخاص غير أولئك الذين توسطوا له وبذلوا مجهودا في لم شعثه الأمر الذي يدخلهم في حرج بالغ.

أمر آخر أكثر خطورة يبين مدى الشقة بين المكونين المدني والعسكري ليس فقط في تجاوز الأخير الذي يمثل السيادي بل كون رئيس الوزراء عندما رفض “الحلو” الجلوس إلى ” حميدتي”

صدر عن مكتبه خطاب يشدد فيه على الإبقاء لأنه الوفد المفوض من الحكومة وقد استحسنا وقتها تصرفه، ثم يعود ليغافلهم ويجلس اليه مفاوضا برعاية خالصة من مدير برنامج الغذاء العالمي “بيزلي ديفيد ” الذي غرد مؤكدا، مضيفا ان اللقاء ليس مفاجئ بل منذ زيارة “حمدوك” ل( كاودا) (كيف ما مفاجئ ولم يسمع به أحد حتى لحظته؟)

قيل ان هنالك منشورين للاتفاق أحدهما باللغة الإنجليزية نشره السفير البريطاني محتفيا وآخر بالعربية عالج الأول، كذلك ورد ببرتكول اتفاق جوبا مسألة فصل الدين عن الدولة وفي كلتا الحالتين نحتاج توضيح أكثر بل لمجمل ما يجري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى