أقر القيادي بقوى الحرية والتغيير د.مضوي ابراهيم؛ بوجود فساد في القطاع الخاص أكثر من ما هو موجود في المؤتمر الوطني.
منتقدا عدم قيام مفوضية للفساد التي وردت في الوثيقة الدستورية واستبدالها باللجنة ازالة التمكين والتمكين .
ورضاف” في حال عدم قيام مفوضية لن تكن للثورة قيمة لجهة ان اصلاح الخدمة المدينة مربوط بالمفوضية والفساد وعليه لايصلح الحال مالم تقوم مفوضية لمكافحة الفساد”.
وقال مضوي إن اصلاح الجهاز المصرفي لا يتم مالم تعالج المشكلة، مقرا بوجود فساد في الجمارك والضرائب والاعفاءات ، مطالبا ضرورة وجود سياسات كلية لجهة ان السياسات الحالية تقوى الفساد.
