رحب المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتوقيع كل من مصر والبحرين على اتفاقية التعاون الجمركي وتصديق المملكة العربية السعودية عليها، داعياً الدول العربية التي لم توقع على الاتفاقية سرعة التوقيع عليها.
وأعلن المجلس في قراراته الختامية اليوم، شغور منصب الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ابتداءً من اليوم ودعوة الدول الراغبة من الأعضاء في المجلس تقديم مرشحيها لشغل المنصب في أجل أقصاه 45 يوماً تنتهي بتاريخ 18 أكتوبر المقبل.
وطلب المجلس من الدورة “110” لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية اختيار أمينه العام الجديد من بين ترشيحات الدول أعضاء المجلس، وتكليف الأمين العام المساعد للمجلس بتسيير أعمال الأمانة العامة اعتبارا من صدور القرار وحتى تعيين أمين عام جديد.
وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة، أحيط المجلس علماً بالموضوعات التي ستناقشها القمة منها الإستراتيحية العربية للسياحة ودعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين وتقرير حول التقدم المحرز لاستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي وإنشاء مجلس وزاري عربي يعني بشؤون الهيئات المحلية “البلديات والمجالس القروية” في البلدان العربية والوضع الاقتصادي في الدول العربية مابعد جائحة كورونا والإستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية “2021 – 2030″، إضافة إلى دعم اليمن لمواجهة التحديات الصحية والإنسانية وبيان مجلس وزراء الصحة العرب حول وباء كورونا.
وقرر المجلس دعم جهود دولة فلسطين في مواجهة الآثار الاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا على الفئات الفقيرة والمهمشة، داعياً مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإسهام في مواجهة الآثار الاجتماعية للوباء في دولة فلسطين.
وفيما يتعلق ببند تقديم الدعم للبنان اقتصادياً واجتماعياً لتمكينها من التغلب على تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت، اطلع المجلس على خطاب رئاسة الوزراء في لبنان بشأن قائمة الاحتياجات العاجلة للبنان جراء انفجار مرفأ بيروت، مؤكداً دعم لبنان والتضامن معها.
ودعا المجلس إلى تقديم أشكال الدعم والمساندة للبنان للتغلب على تداعيات الكارثة وخاصة في مجال إعادة تأهيل المدارس المتضررة وبصورة عاجلة.
وطالب المجلس الدول العربية بالاستمرار في تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ومساعدة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية التي تسببت بها أزمة المقاصة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأدان المجلس بشدة قيام الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على المصادر والموارد الطبيعية الفلسطينية واستنزافها لهذه الموارد التي تشكل حقاً موروثاً للشعب الفلسطيني، داعياً الجامعة العربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع المؤسسات العربية والدولية ذات الاختصاص لمساءلة دولة الاحتلال عن سرقتها واستغلالها لهذه الثروات.
وقرر المجلس عقد دورته “107”بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية يوم 4 فبراير العام المقبل.
