اعلنت ثلاثة بنوك حكومية ( الزراعي السوداني ،مصرف البلد وبنك النيلين ) الدخول في اضراب ابتداءا من غد الثلاثاء ،الأول من سبتمبر ، وتستمر لمدة يومين متتاليين يتم رفعه يوم الخميس.
وحملت البنوك بنك السودان المركزي مسؤولية الاضراب ، مؤكدين المواصلة في الاضراب الى ان يت تحقيق الطالب بتحسين بيئة العمل وزيادة الاجور.
واعلنوا عن قبول (7 ) من جملة(11 ) بنك على الزيادة بنسبة50% لأن القوائم المالية ، الا انها ما زالت متضامنة مع البنوك المضربة
واقرت االجان التنسقية للجان تسيرية النقابات للعاملين بالمصارف الحكومة اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي بالبنك الزراعي السوداني باستمرار فساد اداري ومالي مخل بالبنوك طيلة ٣٠ عاما، ‘ مؤكدين ان المصارف والبنوك كانت واحدة من الازرع التى يتم بها النظام البائد في تمريد “حاجاته” متجاوزا بذلك ضوابط العمل المصرفي ، بينما تمثل الفساد الاداري في تعيين اشخاص غير كفاءات وغير مؤهلين بالاشارة تقلد طبيب بيطري نائب مدير مصرف.
واعلنوا عن وجود فراغ اداري لغياب مجالس الاداريين وتعيين المدراء العامين لجهة محدودية صلاحية المكلفين ، وحذروا من انهيار المصرفي نتيجة الفراغ الاداري لعدم وجود مجالس الادارات والمدراء العامين .
واكدوا الوصول لطريق مسدود مع محافظ بنك السودان المركزي مبينين انهم اضطروا للدخول في اضراب بعد ان سدت كل الطرق والسبل امامهم، وقدموا اعتذارا للشعب السوداني وعملاء البنوك بالدخول في اضراب ، واقروا بتاثير الاضراب على الاداء بالمصارف الا انهم قطعوا بأنه غاية وليس وسيلة.
واقروا بان المصارف طيلة ال30عاما كان توجيهها لغير الشعب السوداني.
وحصر سكرتير اللجنة التسيرية بالبنك الزراعي السوداني خالد الطاهر، حصر مطالبهم في تحسين بيئة العمل من خلال زيادة الأجور للعاملين ، بالاضافة الى اصلاح الجهاز المصرفي وكشف عن استمرار الفساد الى الان داخل القطاع ، واعلن عن فتح ابوابهم للتقصي عن الفساد المالي بالبنوك ، وقال ان المطلب الثالث اصلاح الجهاز المصرفي الذي يقوم على مجموعة قضايا، مبينا ان القطاع كان غير موجه لخدمة الشعب السوداني بل لخدمة جهات معينة – لم يسمها- وحمل محافظ بنك السودان المركزي حالة الفراغ الاداري وغياب مجالس الادارات ، قاطعا بأن المدير المكلف مهامه محدودة ومقيّدة لجهة ان المكلف لا يستطيع القيام لبعض المهام الاخرى كالتصديق للتمويل او زيادة الأجور .
واقر خالد بان الوضع في بنك الاسرة كان مقلق ومستعجل وطالبنا المحافظ بالتدخل السريع حتى لا ينهار واردف ” ان الانهيار في الجهاز المصرفي لا يأتي الا من سوء الادارات واكد ان من مطالبهم تجويد الادارات والقيام بالمهام بالصورة المطلوبة ، واعلن استمرارهم في تصعيد قضيتهم الى حين تحقيق مطالبهم.
*مطالب مشروعة*
من جانبه اكد رئيس اللجنة التسيرية مصرف البلد، الزاكي محمد الزاكي ،ان مطالبهم مشروعة ، مؤكدا ان لديهم رؤية لإصلاح القطاع المصرفي عبر الشفافية وتقديم خدمة مجودة تتوافق مع متطلبات الوضع.واشار الى ان من ضمن مطالبهم منح صلاحيات للجان الادارية بالمصارف لتقوم بتعديل الهيكل الراتبي وملء الفراع الاداري الموجود وقال ان اللجان التي كونها محافظ بنك السودان المركزي قيدها لم بعدم منحها الصلاحيات لمجالس الادارات واكد ان ذلك خلل اداري واضح في المصارف واكد ان الامر يمكن ان تنعقد جمعيات عمومية او اجتماع فوق العادي او ملء الفراغ بالصورة المثلى، مشيرا الى توقف العمل بمصرف التنمية الصناعية بعد وفاة المدير المكلف ما ترك فراغا اداريا كبيرا ، وقال ايمانا بازالة التمكين في الجهاز المصرفي طلبا من المحافظ دعم تكوين لجان من لجنة ازالة التمكين بالتنسيق مع اللجان التنسيقية الموجودة في اللجان التسيرية في البنوك ، مضيفا لطلبهم للحاق ببنك الاسرة من الانهيار.
وقال ان الزيادة 50% الأجور تؤثر على القوائم المالية ومعدل التكلفة والارباح للبنوك لذلك يفترض ان يحدد كل بنك النسبة وفقا لملاءته المالية، مبينا انهم تعاملوا مع هذه الجزئية بمهنية.
من ناحيته اعتبر عادل حامد الامين العام للجنة التسيرية لنقابة العاملين ببنك الاسرة ، ان وحدة القطاع المصرفي العمود الفقري للاقتصاد السوداني ، ووصف اضراب العاملين بالبنك في 23 و24 اغسطس بالناجح ، واستحسن استجابة لجنة ازالة التمكين لمطالبهم واقالت المدير العام والادارة العامة واخرون نتيجة لمطلبهم الاساسي .
واشار الى ان مطلب العاملين بزيادة الأجور مهنية لمجابهة زيادة الاسعار والتضخم ومتفق عليها في كل الجهاز المصرفي الحكومي .وليست ذات اهداف سياسية او جهوية .
وفي السياق طالبت السكرتير العام لتسيرية بنك النيلين وهيبة العربي ،بتعيين كفاءات في الجهاز المصرفي بدون انتماءات سياسية او محاصصات او جهوية ، مؤكد ان زيادة الاجور حق مشروع واعلنت عن رفض العاملين للتامين في نهاية الخدمة بدلا عن فوائد ما بعد الخدمة ووصفت ذلك بالظلم والاجحاف ، واتفقت مع الاخرين في زيادة الهيكل الراتبي منوهة الى اضرابهم في السابق لمساواة المركزي رواتبهم مع البنوك التجارية ، وانتقدت رفض البنك المركزي الاطلاع على الهيكل الراتبي له
