كتب : يسن عثمان
تجارة الوقود ومشتقاته من البنزين والجازولين والغاز للمعدنيين عبر المواطنين وبعض الجهات أصبحت رائجة وعابرة في كل ولايات السودان خاصة المشتقات البترولية بمجرد خروجك من الخرطوم قاصدا اي ولاية من الولايات تشاهد تجارة بيع الوقود على الرصيف ومحطات الخدمة مكتظة بالصفوف ولكن تشاهد بيع الوقود نهارا جهارا ووصل سعر الجالون الي 650ج والجركانة 2600ج وأحيانا يحدث فيها غش وربما تتلوث بالاتربة والغبار الشئ الذي يؤدي إلى تلف بعض ماكينات السيارات ويتم توفير هذة عبر بيع خفي من أصحاب التناكر عند عودتهم بعد تفريقهم بمقابل اقل من سعر البيع بكثير وفي المشهد الثاني يتم الحصول عليها باصطفاف عربات الباكسي من الموديلات القديمة يتم الشراء من محطة الخدمة و يتم الشفط بسهولة والحصول على الوقود بصورة اكثر سهولة مع إمكانية تنوع المحطات لعدم وجود البطاقات الزكية التي تحكم عمليات الضبط
وبالمقابل ازدهرت هذة الظاهرة بصورة ملفتة لكل المسافرين والعابرين بين الولايات
وأما الظاهرة الثانية انتشرت بولايتي نهر النيل والشمالية وهي
تجارة غاز الطبخ بواسطة المعدنيين لاستخدامها في تفجير آبار تعدين الذهب يقوم المعدنيين بشراء الأنبوبه بأكثر من خمسة الف جنية ويتفاوت سعرها على حسب الاتفاق ويتم التنازل من الصف للمعدنيين وبالتالي تنعدم هذة السلعة الإستراتيجية ويندر الحصول عليها وادت الي ارتفاع جنوني لسلعة الغاز واختفائها على طول الشريط الممتد بولايتي نهر النيل والشمالية وبهذة الصورة يحدث التلاعب والتسريب بهذة السلع الإستراتيجية والتي تساعد على انتشار السود الأسود وانعدام الوقود من محطات الخدمة مع ندرة غاز الطبخ ويصعب الحصول على انبوبه غاز
وعلى الحكومة ان تتعامل بحزم صارم وتفعل كل القوانين الرادعه وكما قالت والي ولاية نهر النيل لا تهاون مع المتلاعبين بقوت المواطنين من المواد البترولية والدقيق
ولابد للحكومة إن تضع يدها على هذا الخلل الواضح والتلاعب الفاضح للذين يسعون للكسب غير المشروع وأن تفعل نقاط المراقبة وأحكام عملية الضبط الاكتروني وضبط الوقود حتى تنساب هذة السلع وتتوفر للمواطنين دون معاناة ومشقة وتعود هذة القرارات بردا وسلاما على المواطنين.