يس عثمان يكتب: كيف حسمت ولاية الخرطوم توزيع الدقيق المدعوم ولمصلحة من؟

بعد مجابهات ومجادلات مع لجان توزيع الدقيق حسمت وزارة الصناعة والتجارة الجدل والشكوك حول توزيع وترحيل الدقيق المدعوم وأعلنت بأنه شأن ولائي يحق لكل ولاية ان تختار من تشاء لاليات التوزيع والترحيل بموجب القرار الصادر من وزارة الصناعة والتجارة القاضي بالغاء نظام الوكلاء
فالخرطوم شرعت منذ امس الأول الثامن من أغسطس واختارت اليتها في ترحيل وتوزيع الدقيق المدعوم عن طريق شركة الخرطوم للامن الغذائي والتي اعترضت عليها لجان توزيع الدقيق في بعض المحليات بولاية الخرطوم وتخوفوا منها بأنها أقرب للنظام البائد وأنهم امهلوا والي ولاية الخرطوم 48ساعة تنتهي يوم غد للعدول عن هذا القرار الا ان ولاية الخرطوم طمأنتهم بأنها شركة حكومية مملوكة لولاية الخرطوم واسهمها موزعه بين المالية والصناعة ووزارة الزراعه.. الخ
وكان إتحاد المخابز قد هدد بالفعل عن توقف العمل حال حدوث في زيادة اسعار الدقيق بعد أن ال توزيع الدقيق لهذة الشركة
وبالفعل تم تسليم الدقيق لاصحاب المخابز بدون زيادات بواقع 615 جنية للجوال زينة 50كيلو بما فيها رسوم التنزيل 40ج
وشددت الولاية على وجود ميزان رقمي بكل مخبز لضبط التلاعب في الأسعار حتى تتيح هذة العملية للمستهلكين التأكد من أوزان الخبز
ومن المعروف هنالك اسباب واضحة ومعلومه تتمثل في قلة الدقيق في عدم استيراد الكميات اللازمة من القمح بسبب قلة النقد الأجنبي وهنالك أيضا تلاعب في حصص الدقيق بجانب عمليات التهريب لأسواق مجاورة وكذاك انخفاض وتذبذب في مطاحن الدقيق
وكل هذة العوامل قد أدت الي تدحرج حصة ولاية الخرطوم من الدقيق من 63 الف جوال الي 50الف جوال الي الان 43الف جوال الحصة الحالية والتوزيع ربما يكون فيه بعض المشاكل والتي لا تحقق العداله وربما يعود السبب في ذلك أيضا الي مشاكل فنية طارئة تحدث في بعض المطاحن
وبسبب كل ذلك قررت ولاية الخرطوم الان توزيع 20جوال المخابز الالية و10جوالات المخابز البلدية علي ان تعمل كل هذة المخابز من الفترة الصباحية وتستمر حتى الواحدة ظهرا
الا ان في بعض الأحيان تغيب الحصة ويتوقف المخبز عن العمل ويعود في اليوم الثاني بالحصة الجديدة دون تعويض لحصة الأمس التي اختفت لأسباب لا يعلمها الكثير من الناس وبهذا يحدث التسريب والتلاعب
أيضا من الملاحظات عدد من المخابز ما زالت تدعم المطاعم والكفتريات والمناسبات بطرق ملتوية خصما من حصة الدقيق المدعوم المخصص لصالح المواطن مما يتتطلب الأمر رقابة صارمة
ولابد من خلق بدائل لتوفير الخبز التجاري والعودة الي القرار الصادر من الوزارة والذي تم التراجع عنه بصورة مفاجئة دون توضيح الأسباب وهو ممكن يكون قرارا صائبا يتيح للمخابز الراغبة وبعيدا من الأحياء السكنية حتى لا يحدث هذا اللبس وأن تقوم مباحث التموين و لجان التغيير والخدمات بالدور الرقابي على الدقيق المدعوم لتفادي التسريب والاستخدمات الأخرى ويتوفر قوت المواطنين بردا وسلاما لحياة الناس.