الخنساء مجدي تكتب … اعتقال هارون .. هل ارتكبت السلطة خطأً يعيد الإسلاميين إلى واجهة المشهد؟

اعتقال أحمد هارون.. هل أخطأت السلطة حسابات السياسة وفتحت أبواب عودة الإسلاميين؟

من زنزانة الاعتقال إلى صدارة المشهد.. من يخشى منافسة المؤتمر الوطني؟

لم يكن اعتقال مولانا أحمد هارون مجرد إجراء أمني عابر بل تحول إلى حدث سياسي أعاد خلط الأوراق داخل المشهد السوداني وفتح أبواباً من الأسئلة حول مستقبل العلاقة بين المؤسسة العسكرية والتيار الإسلامي وحسابات السلطة في مرحلة لا تحتمل مزيداً من الانقسامات.

المفارقة أن الرجل الذي ظل حاضراً في المشهد السياسي والاستنفاري خلال الفترة الماضية وأثار ظهوره عبر بودكاست السودان نقاشاً واسعاً بشأن مستقبل الحكم في البلاد عاد إلى دائرة الاعتقال بعد حديث إعلامي قدم فيه رؤى حول الحوار الوطني وشكل الدولة والعلاقة بين الجيش والقوى السياسية.

وهنا يبرز السؤال الأهم: هل كان اعتقال أحمد هارون قراراً قانونياً تحكمه مقتضيات محددة أم أن توقيته يحمل أبعاداً سياسية تتجاوز الأسباب المعلنة؟

تظل الوضعية القانونية لأحمد هارون واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل فقد سبق أن أعتقل في 2019 بعد سقوط نظام البشير

ومن ثم فإن الرأي العام ينتظر توضيحاً رسمياً بشأن الأساس القانوني للاعتقال الحالي وطبيعة الإجراءات المتخذة في مواجهته بعيداً عن التفسيرات المتضاربة والتوظيف السياسي للقضية.

فالعدالة لا تتجزأ ولا ينبغي أن تختلف معايير تطبيق القانون باختلاف المواقع السياسية أو التحالفات.

لم تكن أهمية ظهور هارون في المقابلة الإعلامية مرتبطة فقط بتصريحاته عن الماضي بل بما طرحه بشأن المستقبل.

فقد تحدث عن حوار وطني يستوعب القوى السياسية والمدنية دون استثناء وعن ضرورة تجاوز حالة الاستقطاب كما طرح تصوراً لنظام حكم مختلط يجمع بين الرئاسي والبرلماني ويحدد موقع المؤسسة العسكرية داخل البناء الدستوري للدولة.

قد يتفق البعض مع هذه الرؤية أو يختلف معها لكن منطق الدولة يقتضي أن تُناقش الأفكار بالمواقف والبرامج وأن تُترك المنافسة السياسية للشعب عبر الوسائل الديمقراطية.

واللافت أن المقابلة أعادت اسم هارون إلى واجهة التداول السياسي وفتحت نقاشاً حول قدرة المؤتمر الوطني على استعادة حضوره التنظيمي والسياسي.

و من الصعب تجاهل أن نشاط المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية أصبح جزءاً من معادلة المشهد السوداني خصوصاً في ظل الحرب وما أفرزته من تحولات في التحالفات والمواقف السياسية.

وهنا تبرز فرضية تستحق النقاش: هل تنظر بعض دوائر السلطة إلى تنامي الحضور السياسي للمؤتمر الوطني باعتباره منافساً محتملاً على النفوذ لا مجرد نشاط حزبي؟

فالمؤسسة العسكرية اليوم تضم أطرافاً وتيارات متعددة ولكل منها حساباته بشأن مستقبل الحكم وترتيبات المرحلة المقبلة الأمر الذي يجعل أي صعود سياسي جديد محل اهتمام ومراجعة.

لكن المشكلة أن إغلاق المجال أمام المنافسة لا يصنع استقراراً كما أن إضعاف الخصوم لا يمثل بديلاً عن بناء مؤسسات قوية تستمد شرعيتها من القانون والإرادة الشعبية.

من المفارقات أن اعتقال رئيس المؤتمر الوطني المفوض قد يحقق نتيجة عكسية لما يتوقعه أصحاب القرار فبدلاً من إضعاف حضور الرجل أعاد الاعتقال اسمه إلى الواجهة وفتح نقاشاً واسعاً داخل التيار الإسلامي حول ضرورة مراجعة الصفوف وتوحيد المواقف وتوزيع الأدوار.

كما أن تجربة الحرب أظهرت أن القواعد التنظيمية لا تتحرك بالضرورة وفق وجود قياداتها في المواقع الرسمية وأن وسائل التواصل الحديثة جعلت التواصل وتبادل المواقف أكثر سهولة واتساعاً.

أما الحديث عن الضغوط الدولية ومواقف بعض العواصم الغربية من مشاركة الإسلاميين في مستقبل السودان فلا ينبغي أن يتحول إلى تفسير جاهز لكل قرار داخلي.

فالسياسة الدولية تحكمها المصالح والحسابات المتغيرة والاتصالات بين الدول والفاعلين السياسيين لا تعني بالضرورة تطابق المواقف المعلنة مع التحركات الدبلوماسية.

كما أن ملف المحكمة الجنائية الدولية يحتاج إلى معالجة قانونية دقيقة لا إلى استخدامه في تصفية الحسابات السياسية أو إطلاق أحكام مسبقة على الأشخاص.

السودان في هذه المرحلة يحتاج إلى خطاب وطني مستقل يحدد مصالحه وفق أولوياته ولا يجعل مستقبل العملية السياسية رهينة لمواقف الخارج وحدها.

في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة والقوات المساندة معارك مصيرية، فإن البلاد تحتاج إلى أكبر قدر من التماسك الداخلي وإلى توسيع دائرة المشاركة الوطنية.

ومن غير الحكمة أن تتحول الخلافات السياسية إلى جبهة إضافية تستنزف الدولة ومؤسساتها أو أن يصبح الاختلاف حول مستقبل الحكم سبباً لتعميق الانقسام بين القوى التي تتفق على ضرورة الحفاظ على السودان.

فالمعركة ليست عسكرية فقط وإنما هناك معركة أخرى تتعلق ببناء الدولة واستعادة المؤسسات، وإعادة تأسيس الحياة السياسية على قواعد واضحة.

الخلاصة.. من يخشى الانتخابات؟

إن اعتقال أحمد هارون وضع السلطة أمام اختبار سياسي وقانوني وأعاد طرح سؤال ظل مؤجلاً: هل نريد دولة تتسع للمنافسة السياسية، أم مشهداً لا يسمح إلا بالأصوات التي تتوافق مع موازين النفوذ القائمة؟

قد يختلف السودانيون مع المؤتمر الوطني وقد يرفضون عودته إلى الحكم لكن الفيصل في ذلك يجب أن يكون القانون وصناديق الاقتراع لا الاعتقالات ولا الإقصاء.

والدرس الذي ينبغي أن تدركه السلطة أن تغييب القيادات لا يعني بالضرورة غياب التيارات التي تمثلها وأن المنافسة السياسية لا تُحسم بالإجراءات الأمنية وإنما بامتلاك مشروع أكثر إقناعاً وقدرة على مخاطبة تطلعات الناس.

أحمد هارون في المعتقل، لكن السؤال الذي أعاد اعتقاله إلى واجهة المشهد لا يزال مفتوحاً: هل تخشى السلطة عودة المؤتمر الوطني، أم تخشى أن تتحول السياسة في السودان من إدارة النفوذ إلى منافسة حقيقية على صناديق الانتخابات؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

1 × واحد =

زر الذهاب إلى الأعلى