وجّهت اللجنة العليا لمتابعة الأداء الاقتصادي بإحكام الرقابة على المعابر الحدودية، واستكمال إحصاءات السلع العابرة، وضبط إجراءات الصادر والوارد، خلال اجتماع ترأسه عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم.
وحضر الاجتماع النائب العام ومحافظ بنك السودان المركزي وعدد من الوزراء وممثلي القطاعات الاقتصادية ذات الصلة. وناقش المشاركون الإجراءات المصرفية وغير المصرفية المرتبطة بالسلع الواردة عبر المعابر البرية، إلى جانب ضوابط الاستيراد والتصدير.
وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، الدكتور جراهام عبد القادر، أن اللجنة استعرضت بيانات صناعة السكر في السودان، والشركات العاملة في القطاع، ومقترحات تطوير الصناعة.
وأضاف أن الاجتماع أوصى بتجهيز المنافذ والمعابر الحدودية وتوفير وسائل النقل اللازمة للتجارة مع الدول التي تربطها بالسودان علاقات تجارية. كما اطّلع على مستوى ربط الجهات الحكومية بمنصة «بلدنا»، والجدول الزمني لاستكمال الربط، وخطط توحيد بيانات الصادر والوارد ورصد حصائل الصادر ومعالجة المعوقات.
وأشار عبد القادر إلى أن اللجنة استمعت كذلك إلى تقرير عن سير ربط هيئة الموانئ البحرية بالنافذة الموحدة.
