أصدرت محكمة مختصة بولاية الخرطوم أحكامًا قاسية بحق أربعة متهمين في قضية فساد تتعلق بدقيق المخابز، شملت غرامات مالية ضخمة بلغت 80 مليون جنيه سوداني، ومصادرة 1791 جوال دقيق لصالح حكومة السودان.
تعود تفاصيل القضية إلى 30 أكتوبر 2026، حيث تمكنت مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك من إلقاء القبض على المتهمين الأربعة الذين كانوا بحوزتهم كميات ضخمة من الدقيق، الذي كان مخصصًا للمخابز. وتواجه المتهمون تهماً خطيرة تشمل مخالفة المادة 57 (أ) المتعلقة بتخريب الاقتصاد القومي، والمادة 102 بشأن انتهاك الأوامر المحلية، بسبب تخزين الدقيق بنية المضاربة في أسعاره.
وقضت المحكمة بتغريم كل متهم 20 مليون جنيه، مع إمكانية تنفيذ حكم السجن لمدة عام في حال تخلفهم عن سداد الغرامة. وتمت مصادرة كامل كمية الدقيق المضبوطة بعد إدانة المتهمين، في حكم يختتم تلك القضية المثيرة للجدل، والتي تعكس جهود الحكومة لمكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني.
