وجه القائد علي رزق الله السافنا أبرز المنشقين عن مليشيا الدعم السريع رسائل نارية ومكاشفات ميدانية وسياسية حاسمة مؤكداً أن المعركة الحالية لا تحسم بالآلات الإلكترونية أو الطائرات المسيرة بل تتطلب استراتيجية مواجهة مباشرة قائمة على منطق العصابات .
وقطع السافنا بأن الحرب الدائرة ليست معركة تكتيكات عسكرية تقليدية يمكن حسمها بحفر الخنادق بل هي معركة عصابات تتطلب التعامل معها بالمثل (عصابة تلاقي عصابة) واشار إلى أن اعتماد الجيش على التكتيكات التقليدية والركود داخل الخنادق سيجعله عرضة للضربات مشدداً على أن معادلة الحسم الميداني تقتضي الندية المطلقة وأن تواجه الكروزر بـالكروزر، وتقارع المصفحة بالمصفحة ، وتواجه الدبابة بالدبابة .
وأعتبر السافنا أن الحرب الحالية ليست مجرد تمرد داخلي بل هي حرب شاملة مدعومة ومخطط لها من قوى ودول كبرى تعبث بمستقبل السودان عبر واجهات ميليشياوية هشة .
وأطلق السافنا تحذيراً شديد اللهجة لكل من تورط في تنفيذ أجندات الخارج قائلاً – التاريخ والواقع يؤكدان قاعدة ثابتة لا تبدل فيها، وهي أنه لا توجد جهة أو دولة تستبقي وكيلا بعد انتهاء مهمته بل ينتهي به المطاف كأول الضحايا وسيدفعون الثمن غالياً وباهظا .
وكشف السافنا عن مفاجأة ميدانية بالقول كل الدعم السريع الآن تحت رايتنا ، ما عدا الخمسة الأوائل في صفوف دقلو ، والبقية كلهم ناسنا وتحت رايتنا، خاصة وأن أغلبهم فُرضت عليهم خطوة الانضمام للمليشيا .
وأضاف أن التيار الأقوى داخل مناطق سيطرة التمرد بات يميل للقوات المسلحة، مؤكداً أن تلك المناطق مهيأة بالكامل لاستقبال الجيش في أي لحظة ، وأكد ان حكومة تأسيس أصبحت طيفاً من الماضي، وفات الأوان تماماً لأي حديث عنها بعد أن سقطت سياسياً وأخلاقياً قبل أن تسقط ميدانياً .
وأوضح أنها مجرد واجهة خاوية تخلت عن أبسط المعايير الإنسانية، حيث تُرك الجرحى يصارعون الموت بلا رعاية، وتُركت أسر المتوفين بلا عائل أو اهتمام، مما جعله كيانًا منبوذاً يلفظه الشارع تماماً .
وتوقع السافنا حدوث انتفاضة قريبة وعنيفة داخل مناطق سيطرة التمرد يقودها مواطنون أنهكهم الجوع وغياب الخدمات والعدالة، مؤكداً أن المواطن لن يرفع يافطات سلمية، سلمية بل سيستخدم العنف المباشر لإسقاطهم وحول اتفاق جوبا للاستقرار في دارفور، حسم السافنا الموقف بالتأكيد على أنهم بمعزل تام عن هذا الاتفاق، ولا توجد لديهم أي خلفية واضحة عن تفاصيله أو سنده الدستوري، مشيراً إلى أنه وُقع من قِبل شرائح محددة تشتت ولاؤاتها بين المليشيا والجيش واختتم بالتأكيد على أن الوقت سيأتي لمراجعة كافة جوانب هذا الاتفاق من قِبل الدولة ومحاسبة كل من تعاملوا فيه بانتهازية بعيداً عن مصلحة الوطن والمواطن –
