قدرت وزارة الداخلية الفرنسية عدد المتظاهرين في مختلف أنحاء البلاد يوم السبت بـ15 ألف شخص، في ثالث يوم من الاحتجاجات المتواصلة على غلاء المعيشة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. تأتي هذه الاحتجاجات وسط تحذيرات جدية من الحكومة بشأن “خطر كبير” من اندلاع أعمال عنف واضطرابات، مشابهة لتلك التي شهدتها تظاهرات 17 أكتوبر من العام الماضي، والتي شهدت نهباً وتخريباً.
وفي إطار الاستجابة لهذه الاحتجاجات، أعلنت السلطات عن تعبئة نحو 70 ألف شرطي ودركي، مع فرض قيود صارمة على مسارات التظاهرات في عدة مدن. هذه الإجراءات أثارت موجة من الانتقادات من قبل منظمات طلابية، التي اتهمت الحكومة بمحاولة “إسكات صوت الشباب” ورفض مطالبهم المشروعة.
