أرجأت الولايات المتحدة طرح مقترحها الرامي إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى السودان، في ظل استمرار الخلافات داخل مجلس الأمن الدولي بشأن توسيع نطاق العقوبات، لتتجه الأنظار بدلًا من ذلك إلى تصويت مرتقب الخميس بشأن تمديد محدود لحظر الأسلحة المفروض حاليًا على إقليم دارفور.
وبحسب البيت الأبيض، سيبحث مجلس الأمن تمديد التدابير المنصوص عليها في القرار 1591 لمدة قصيرة، بحيث يستمر حظر الأسلحة الخاص بدارفور حتى 11 ديسمبر، وفق مسودة القرار التي حصلت عليها صحيفة «ذا هيل». وقدمت واشنطن مشروع القرار بصفتها الدولة المسؤولة عن إعداد نصوص العقوبات المتعلقة بالسودان، وهو الدور المعروف باسم «حامل القلم» أو Penholder.
وأكد عمار محمد محمود، نائب المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، أن التصويت على التمديد سيجري، مشيرًا إلى أن الخرطوم ترحب بتمديد فني للتدابير الواردة في القرار 1591 لمدة 60 يومًا من دون توسيع نطاقها الجغرافي.
وأوضح محمود، في تصريحات لـ«ذا هيل»، أن موقف السودان يقوم على أولوية تطبيق نظام العقوبات القائم بدلًا من توسيعه، معتبرًا أن معالجة الخلل في تنفيذ القرار لا تتم من خلال فرض قيود أوسع على الدولة التي تتأثر بتلك الانتهاكات.
ويكشف اللجوء إلى تمديد قصير الأجل حجم الخلاف داخل مجلس الأمن بشأن المبادرة الأمريكية التي تستهدف نقل حظر الأسلحة من نطاقه الحالي في دارفور إلى جميع أنحاء السودان، في وقت تواجه فيه البلاد حربًا مستمرة منذ ثلاث سنوات وأزمة إنسانية تُعد من بين الأسوأ عالميًا.
ورغم أن حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1591 لم ينجح في وقف تدفق السلاح إلى دارفور، فإن متطلبات إعداد التقارير المرتبطة بالقرار لا تزال تمثل، بحسب الطرح المطروح، أداة مهمة لتتبع شبكات نقل الأسلحة وتحديد الأشخاص والكيانات التي يمكن أن تكون موضع عقوبات.
ويتضمن المقترح الأمريكي كذلك تمديد مهمة «فريق الخبراء»، وهو الجهاز المستقل التابع لمجلس الأمن والمكلف بمتابعة تنفيذ العقوبات، حتى 11 يناير/كانون الثاني.
وكان مسعد بولس، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترمب المعني بمفاوضات السلام في السودان، قد طرح فكرة توسيع حظر الأسلحة للمرة الأولى في أغسطس/آب، في محاولة لزيادة الضغط على طرفي الحرب في البلاد، وهما القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي».
