السياسات التي ظل يتبعا نظام رئيس الوزراء الأثيوبي أبي احمد دفعت البلاد الي حافة الهاوية بعد أن كانت اثيوبيا تمضي نحو مؤشرات إيجابية في النمو والتطور.
وقوع نظام أبي احمد فريسة في مخالب بعض الدول، جعلت من هذه الدولة تعود الي دائرة الأكثر فقرا وتدهورا في نظامها الإقتصادي ووضعها الإقليمي والدولي.
وقد صنف تقرير مؤشر قوة الجوازات العالمي لعام 2026 جواز السفر الإثيوبي ضمن أدنى المستويات من حيث حرية التنقل والسفر الدولي، حيث حلّت البلاد في المرتبة 90 إلى جانب دول تواجه نزاعات مسلحة وأزمات سياسية حادة، مثل الصومال واليمن وسوريا وأفغانستان.
وفقاً لأحدث بيانات المؤشر العالمي، فقد جاء الجواز الأثيوبي في مرحلة متدنية مقارنة كما كان عليه في وقت سابق الأمر الذي يجعل البلاد في وضع متدني خاصة بسبب القيود والتضييق الذي يمارسه النظام الحاكم في اثيوبيا ضد الأقليات وكذلك المعارضة وتضييق مساحات حرية الرأي والرأي الأخر .
ووفقا للمؤشر فإنه يُمكن لحاملي جواز السفر الإثيوبي دخول 17 دولة فقط بدون تأشيرة بدخول حر بالكامل. بينما تمنحهم 33 وجهة دولية أخرى إمكانية الحصول على التأشيرة عند الوصول. وعلى مستوى 54 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، تمنح خمس دول فقط مواطني إثيوبيا امتياز السفر التام بدون تأشيرة، وهي: كينيا، وبنين، وغامبيا، ورواندا، وتوغو.
وعلى الصعيد العالمي، لا يوجد سوى 10 دول فقط تمتلك تصنيفاً أضعف في قوة جواز السفر مقارنة بإثيوبيا.
ويعود هذا القيود الشديد على حرية التنقل والسفر إلى مزيج من المؤشرات الاقتصادية، والتحديات الأمنية، والديناميكيات الدبلوماسية. إذ تُحدد الحكومات الأجنبية سياسات التأشيرات بناءً على تقييم مستويات دخل الفرد، والاستقرار الأمني الداخلي، والمخاطر المحتملة للهجرة غير النظامية أو تجاوز مدة الإقامة المسموح بها.
كما أدت حالة عدم الاستقرار الداخلي المستمرة والمخاوف الأمنية الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي إلى قيام الدول الأجنبية بتطبيق إجراءات تدقيق وسفارية صارمة ومسبقة. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر “عجز المعاملة بالمثل” المستمر على حرية التنقل، حيث ركزت الاستراتيجية الدبلوماسية لإثيوبيا تقليدياً على البنية التحتية الإقليمية والسياسات القارية بدلاً عن تأمين اتفاقيات إعفاء متبادل من التأشيرات.
وضعف تصنيف جواز السفر هذا يفرض عقبات كبيرة أمام التجارة الوطنية، والاستثمار الأجنبي، والعلاقات الدولية. إذ يواجه رواد الأعمال والرؤساء التنفيذيون الإثيوبيون تأخيرات طويلة في إجراءات المعاملات، ومتطلبات وثائق مكثفة، ومعدلات رفض عالية للتأشيرات عند محاولتهم حضور المعارض التجارية الدولية أو التفاوض مع شركاء أجانب. وهذا الوضع يخلق بيئة تجارية غير متكافئة، حيث يدخل المستثمرون الأجانب إلى إثيوبيا بسهولة نسبية عبر التأشيرات الإلكترونية أو التأشيرات عند الوصول، في حين تكافح الشركات المحلية للحصول على تصاريح السفر الأساسية. علاوة على ذلك، تعوق هذه الحواجز السفرية التعاون الأكاديمي، وتحد من برامج التبادل الثقافي، وتُعقد التوسع التجاري الخارجي للمؤسسات المحلية.
