دشن وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الأستاذ معتصم أحمد صالح، ومفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر د. محمد علي سالم، اليوم برنامج الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة والأكثر هشاشة بولاية نهر النيل، بتكلفة كلية بلغت 1.4338 مليار جنيه، مستهدفاً 28,676 أسرة موزعة على محليات الولاية السبع.
وجاء التدشين خلال ختام البرنامج الميداني للوزير والمفوض بالولاية، بحضور د. تهاني ميرغني رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاجتماعية بالولاية، والمدير التنفيذي لمحلية الدامر الأستاذ عبد الباسط محمد الأمين، وعدد من القيادات والمسؤولين.
ويشمل البرنامج الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، وأسر الشهداء، وكبار السن، والنساء المعيلات، والأسر الأكثر هشاشة، في إطار جهود تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف أعباء المعيشة عن الشرائح الأكثر احتياجاً.
وأكد مفوض الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر د. محمد علي سالم أن الدعم النقدي المباشر يمثل إحدى أدوات الحماية الاجتماعية التي ستظل مستمرة، مع التوجه إلى حصره بصورة أكبر في الأسر والأفراد غير القادرين على الإنتاج، مقابل التوسع في برامج التمكين الاقتصادي ومشروعات كسب العيش للأسر القادرة على العمل والإنتاج.
وشدد على أهمية التنسيق بين المفوضية وديوان الزكاة ومصرف الادخار والتنمية الاجتماعية على المستوى الاتحادي والولائي، بما يحقق التكامل بين برامج الدعم النقدي والمشروعات الإنتاجية، ويسمح بانتقال الأسر القادرة من تلقي الدعم إلى الإنتاج، وإتاحة الدعم لأسر أخرى أكثر احتياجاً.
