جاء في وسائط الإعلام أن قررا صدر من السيد رئيس مجلس السيادة بتكليف كل من السيدين،، الفريق أول ركن كباشي والفريق الركن د إبراهيم جابر بمهام تتعلق بالشأن الاقتصادي في البترول والكهرباء والسلع الاستهلاكية،،
كل الذي ذكر يعتبر في غاية الأهمية للمواطن الكريم،، السؤال المحوري ذو الشفافية المطلقة ما الجديد في ماحدث للسيد الرئيس فلكل من السيدين مهام سابقة في مجالات مختلفة عسكرية ومدنية وحققا فيها نجاح باهر وفجأة تم رفع التكليف!! ربما لتقديرات خاصة بالسيد الرئيس وله الحق في ذلك لكن السؤال لماذا التكليف للمرة الثانية؟؟؟
للإجابة على هذا السؤال نستطيع أن أقول إن عدم قدرة حكومة الأمل لإدارة جزء من الملفات بمهنية في المجلات التي شملها القرار أو التكليف قد يكون هو السبب المباشر في اعتماد السيد البرهان علي أنجح قادته في فك الخناق على ضائقة الوقود والطاقة والسلع الاستهلاكية
رهان البرهان علي كباشي وإبراهيم جابر يؤكد تماسك المؤسسة العسكرية في قيادتها العليا كما يؤكد أن مرحلة أخري جديدة تلوح في الأفق تحتاج إلى الجنراليين كباشي وجابر وربما جاءت تلك المرحلة بكباشي نائب أول للرئيس وجابر رئيس لمجلس الوزراء ولا أرى مايمنع ذلك مادام البرهان يجد التفويض الكامل من شعبه والتوافق والرضاء من شركاء الحكم الذين أصبحوا شركاء مصير ودم وأصبحت تلك الشراكة أقوي مما كانت عليه قبل الحرب فالمصير بينهما واحد مثلما عدوهم في الداخل والخارج واحد،،
رسالتي الي سعادة الفريق أول ركن كباشي أن لابد من العودة إلى المؤسسة السودانية للنفط للتولي عملية الاستيراد بتمويل من محفظة بنكية ملزمة لبنك السودان وبقية البنوك وتتولى الشركات الحكومية والخاصة عملية التوزيع وفق السعر الذي تحدده المؤسسة وهذه النظرية تحد من تجارة الدولار التي كانت تقوم بها شركات الوقود لشراء الدولار بالطرق الغير قانونية،، اما في مجالات الطاقة و الكهرباء فلا حل لها إلا عبر تطبيق نظام البوت المتفق عليه عالميا فهو نظام اقتصادي ناجح في عمليات التنمية وادي الي ازدهار الكثير من دول العالم والإقليم خاصة الدول ذات الشبه بالحالة السودانية،،
رسالتي الي السيد الفريق إبراهيم جابر تكمن في البحث الجاد في إعادة التعاونيات الي ماكانت عليه سابقا وكذلك تحديد أولويات السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن من خارج البلاد وان لا تترك عمليات الاستيراد مفتوحة كما لابد من إيجاد محفظة للسلع الاستراتيجية والدواء وان تقوم الشركات الحكومية بدورها في توفير تلك السلع خاصة شركات المؤسسة العسكرية لما لها من خبرات ناجحه وإمكانيات كبيرة وعلاقات مع شركات عالمية تعمل في نفس مجالات السلع الغذائية وبالامكان الأخذ بتجربة شركات الجيش المصري والجيش الأردني،
عموماً اعتقد ان قرار تكليف كباشي وجابر قرار صحيح وجاء في الوقت المناسب الذي تحتاج فيه البلاد الي خبرة الرجلين في إدارة الأزمات وفك الخناق،، نسأل الله لهما التوفيق
-
-
-
-
-
-
