مازلت أكتب واتحدث عن مشكلة الاقتصاد السوداني المأزومة التي لايتم حلها بتغيير وزير أو إعفاء حكومة لأن علاج تلك الأزمة يكمن في دراسات وسياسات موضوعية تؤدي إلى العلاج التدريجي للتعافي الاقتصادي،
إذا كانت الدولة حريصة وعلي رأسها مجلس السيادة ومجلس الوزراء في معالجة الازمة الاقتصادية فعليها تتبني سياسات اقتصادية بقرارات شجاعة تتمثل فى الاتي :-
اولا :-تحديد علاقة البنك المركزي بوزارة المالية فالعلاقة التنسيقية المرتبطة بالمزاج الوظيفي لاتكفي،،
ثانيأ :- تغيير مسمي وزارة المالية إلي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ليصبح التخطيط للتعافي الاقتصادي من مسؤوليات وزير المالية لإكمال الحلقة الاقتصادية،،
ثالثاً :- منع الإعفاءات الجمركية بصورة قاطعة بما فيها شركات الحكومة والجيش وبقية الأجهزة الأمنية والنظامية
رابعأ :- تعديل وتطوير قانون الاستثمار ليكون جاذب للمستثمر و تخصيص وزارة محترمة للإستثمار
خامساً :-ضبط سعر الصرف بشراء بنك السودان للدهب عبر آلية تتكون من البنك والمالية والتجارة والجمارك والأمن الاقتصادي بحيث يتم طبع العملة المحلية مقابل شراء الدهب بسعر البورصة العالمية
سادساً :- تفعيل دور رقابة ومكافحة التهريب ليصل الى مرحلة المصادرة الكاملة والإعدام ومنع الاستثناءات للشركات الحكومية لتصدير الذهب
سابعاً :- انشاء الصندوق الوطني لإعادة الإعمار واستنهاض الجهد الشعبي والرسمي والدول الأصدقاء للتمويل
ثامناً :- سيطرة الدولة علي استيراد الوقود
تاسعا :- الاستفادة من الموارد الزراعية والحيوانية والاهتمام بالاستثمار الزراعي وربطه بالصناعات التحويلية مع تغيير سياسات البنك الزراعي التي تحرم صغار المنتجين من التمويل
أخيراً :- ماذكرته يمثل اروشتتات علاج لأمراض اقتصادنا المزمنة التي لا ترتبط بشخص بل تربتبط بمنظومة متكاملة يجب التعامل معها بشفافية وصدق مع المواطن الكريم ومن حقه أن يعرف مكمن الخلل والعلاج،،، نواصل لأهمية الموضوع
-
-
-
-
-
-
