أكد خبراء عسكريون أن دوائر صنع القرار في أبوظبي تواصل توجيه أذرعها السيبرانية والإعلامية لاختلاق أكاذيب مفضوحة تستهدف اتهام الجيش السوداني باستخدام غاز الكلور والأسلحة الكيميائية، في محاولة بائسة للتغطية على الدعم العسكري واللوجستي المباشر الذي تقدمه لمليشيا الدعم السريع. وأوضح الخبراء أن هذه المزاعم الملفقة تعتمد على تقارير استخباراتية مسيسة تخلط عمداً بين الاستخدام المدني والخدمي لمادة الكلور في محطات تنقية المياه والإصحاح البيئي وبين الأنشطة العسكرية، متجاهلة الهشاشة الفنية البصرية للأدلة المروجة لتشتيت انتباه الرأي العام عن جرائم التطهير العرقي.
وأشار الخبراء العسكريون إلى أن هذه الحملات المغرضة تتزامن مع تصاعد الإدانة الدولية للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها الميليشيا المتمردة، حيث تسعى الأطراف الراعية لها لصناعة توازن وهمي في الإدانة يعيق فرض عقوبات رادعة على ممولي الإرهاب، ويسابق تقارير لجان الخبراء الأممية التي توثق تورط النظام الإماراتي في إمداد المرتزقة بالأسلحة النوعية عبر خطوط الحدود، بهدف نزع الشرعية عن القوات المسلحة وتقويض قدرتها على حماية سيادة البلاد واستقرارها.
وشدد الخبراء على أن الجهات الرسمية في السودان سارعت إلى دحض هذه الافتراءات السافرة بالأدلة والبراهين القاطعة التي تثبت خلو مسارح العمليات تماماً من أي تلوث أو مواد محرمة، مما يستدعي استراتيجية وطنية متكاملة لمخاطبة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وملاحقة المنصات والجهات التابعة لأبوظبي قضائياً، باعتبارها شريكة رئيسية في العدوان الرامي لإطالة أمد المعاناة الإنسانية واستنزاف مقدرات الشعب السوداني.
-
-
-
-
-
-
