ترأس وزير الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية الأستاذ معتصم احمد صالح الاجتماع الثالث للجنة الوطنية العليا للعودة الطوعية وإعادة الإدماج، والذي مثل خطوة مهمة في الانتقال من مرحلة تأسيس آليات العمل إلى مرحلة بناء برنامج وطني متكامل للعودة الطوعية وإعادة الإدماج.
وقال وزير الموارد البشرية إن الإجتماع استمع إلى تقارير وخطط اللجان الفنية، وناقش ما أنجزته والتحديات التي تواجه عملها،
وأگد أن الإجتماع أجاز الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للعودة الطوعية وإعادة الإدماج، بما يؤسس لمنظومة تبدأ بالحصر والتسجيل وتيسير الإجراءات والنقل والاستقبال، وتمتد إلى الحماية الاجتماعية وإعادة الإدماج الاقتصادي وسبل كسب العيش والاستقرار المستدام.
وأوضح أن اللجنة أحالت تقارير وخطط اللجان الفنية، إلى جانب الإطار العام المجاز، إلى لجنة المتابعة والتقييم لصياغة الاستراتيجية الوطنية في صورتها المتكاملة، على أن تعرض في الاجتماع القادم للإجازة النهائية. كما أجازت اللجنة الإطار العام لـ صندوق العودة الطوعية وإعادة الإدماج، وأحالت استكمال تصوره القانوني والمالي ونظام حوكمته ومصادر تمويله إلى لجنة التمويل وحشد الموارد، تمهيدا لعرضه في الاجتماع القادم.
وقال معتصم إنه قدم تنويرا للجنة حول نتائج زيارته إلى يوغندا وليبيا وما تم التوصل إليه من تفاهمات لتيسير وتنظيم العودة الطوعية وتعزيز التنسيق مع الدول المستضيفة والشركاء، مشيرا الي مناقشة التحديات العملية واللوجستية التي تواجه بعض اللجان، خاصة ترتيبات الاستقبال، ووجه بمعالجتها بما يمكن اللجان من الاضطلاع بمهامها.
وقال معتصم إن هدفنا ليس نقل المواطنين إلى السودان فحسب، وإنما بناء مسار وطني منظم يبدأ بقرار العودة الطوعي والآمن والكريم، ويكتمل بالاستقبال وإعادة الإدماج والاستقرار والمشاركة في التعافي وإعادة إعمار الوطن.
