جدة الحاكم نيوز
التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير محي الدين سالم، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، المهندس عصام محمد أحمد السيد، أمين أوقاف الخارج، في لقاء تناول أوضاع ومشروعات أوقاف السودان بالمملكة العربية السعودية، وما تحقق خلال المرحلة السابقة، إلى جانب الخطط والبرامج المستهدفة للمرحلة المقبلة.وخلال اللقاء، قدّم أمين أوقاف الخارج تنويراً شاملاً لوزير الخارجية والتعاون الدولي حول ملف الأوقاف السودانية بالمملكة، والجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية في حصر ومتابعة الأصول الوقفية والمحافظة عليها، والعمل على تطويرها وتعظيم عائداتها بما يحقق المقاصد الشرعية والاقتصادية والاجتماعية للوقف، ويضمن استدامة موارده.كما تناول اللقاء الرؤية المستقبلية لتطوير وإدارة الأوقاف السودانية بالخارج، والاستفادة المثلى من الأصول والممتلكات الوقفية، وتهيئة البيئة المناسبة لاستثمارها وفق أسس مؤسسية حديثة تسهم في رفع كفاءتها وزيادة عائداتها، إلى جانب بحث فرص التوسع في المشروعات الوقفية ذات الجدوى خلال المرحلة المقبلة.وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي أهمية أوقاف السودان بالخارج باعتبارها أحد الأصول الوطنية المهمة التي تتطلب المحافظة عليها وحسن إدارتها وتطويرها، مشدداً على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة وتذليل العقبات التي تواجه العمل الوقفي، بما يضمن تحقيق أكبر فائدة ممكنة من هذه الأصول.وأشاد السفير محي الدين سالم بالجهود المبذولة في ملف أوقاف السودان بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً أهمية الانتقال خلال المرحلة المقبلة إلى آفاق أوسع من التخطيط والتطوير والاستثمار المؤسسي، بما يعزز دور الوقف في خدمة السودان ومصالحه ودعم المشروعات ذات الأثر المستدام.من جانبه، أكد المهندس عصام محمد أحمد السيد أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة حصر الاوقاف وتصنيفها ومتابعه استلام التعويضات للاوقاف المزالة وتحويلها لأصول عقارية وذلك لتنفيذ شروط الواقفين بكفاءه وفعاليةويجري العمل على تطوير الأوقاف السودانية وتعظيم مواردها وحماية أصولها، عبر خطط مدروسة ورؤية تستهدف تحقيق أفضل عائد ممكن والمحافظة على حقوق الوقف للأجيال القادمة كما شكر امين الاوقاف المملكة العربية السعودية ملكا وولي عهد وحكومة وشعبا وذلك في تزليل العقبات لاستلام تعويضات الأوقاف السودانية بالمملكة العربية السعودية.
ويأتي اللقاء في إطار الاهتمام بملفات وممتلكات السودان بالخارج، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة بما يسهم في حماية الأصول الوطنية والاستفادة منها بصورة أكثر كفاءة واستدامة.
