شارك وزير الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية الأستاذ معتصم احمد صالح في الورشة الأولى الخاصة بإعداد التقرير الوطني للدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، ومراجعة توصيات الدورة الثالثة ذات الصلة بالقطاع الاجتماعي، والتي نظمتها الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، بمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات والجهات الوطنية ذات الصلة.
وأكد معتصم أن الاستعراض الدوري الشامل ليس مجرد التزام تقريري، وإنما فرصة وطنية لمراجعة السياسات والبرامج بموضوعية، وتقييم ما تحقق، وتحديد الفجوات والتحديات، وتحويل التوصيات إلى سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ والقياس والمتابعة، بما ينعكس مباشرة على حياة المواطن وكرامته.
وشدد على أن الحماية الاجتماعية، والعمل اللائق، والرعاية والتأمين الاجتماعي، وخفض الفقر، وحماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتمكين الفئات الأكثر هشاشة، تمثل صميم مسؤولية الدولة، لا سيما في ظل آثار الحرب وما تفرضه من ضرورة إعادة بناء منظومات الحماية الاجتماعية، واستعادة سبل كسب العيش، ودعم العودة الطوعية وإعادة الإدماج.
وقال معتصم إن مساهمة القطاع الاجتماعي في التقرير يجب أن تجيب بوضوح: ماذا أنجزنا؟ ما الأثر الذي تحقق؟ ما الذي لم نتمكن من إنجازه ولماذا؟ وما أولوياتنا للمرحلة المقبلة؟ مؤكدا أن الغاية ليست تقريرا نقدمه، وإنما واقعا نغيره، وحقا نصونه، وكرامة إنسان نحفظها.
وعلى هامش مشاركته في الورشة، تشرف الوزير معتصم بالمشاركة في الاحتفال الذي نظمته وزارة الصحة الاتحادية بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، وأكد في كلمة قصيرة أهمية الرضاعة الطبيعية في حماية صحة الطفل وتعزيز نموه ومناعته، وضرورة دعم الأمهات وتمكينهن من ممارسة هذا الحق، بما في ذلك تهيئة بيئة العمل والسياسات الاجتماعية الداعمة للأم والطفل.
وقال إن الاستثمار في صحة الطفل يبدأ منذ اللحظات الأولى للحياة، وهو استثمار مباشر في مستقبل المجتمع والوطن.
-
-
-
-
-
-
