أصدر مجلس الأمن والدفاع مجموعة من الإجراءات الجديدة لتعزيز الأمن الوطني ومكافحة الجريمة المنظمة، مشددًا على أهمية التصدي لجرائم المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب.
ومن بين هذه الإجراءات، تم الإعلان عن تشكيل محاكم خاصة للنظر في هذه الجرائم الخطيرة، مما يعكس التزام الحكومة بمواجهة التحديات الأمنية بجدية.
كما قرر المجلس حظر تواجد منسوبي القوات النظامية والقوات المساندة في مناطق التعدين، مع مصادرة أي أسلحة أو مركبات عسكرية تُستخدم بشكل مخالف لهذا الحظر.
تأتي هذه الخطوات في وقت حساس، مما يطرح تساؤلات حول فعالية هذه التدابير في تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.
