عطبرة : الحاكم نيوز
تفقد وزير المعادن، نور الدائم طه، ووالي ولاية نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، والمدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، أحمد هارون التوم، سوق “دار مالي” للتعدين بالولاية، للوقوف على سير العمل والأوضاع البيئية والأمنية بالسوق.
وأكد وزير المعادن نور الدائم طه على ضرورة تطوير ومواكبة الأسواق وفقاً لقرار الدولة الرامي إلى تحسين وتطوير قطاع التعدين، موضحاً أن وزارته تقف الي جانب المعدنين التقليديين وتسعى للحفاظ على سلامتهم وفي الصعيد ذاته شدد الوزير على أهمية حماية منتج الذهب وتفعيل الرقابة الحديثة منعا للتهريب واوضح أن الزيارة القادمة يجب أن تشهد تفعيل النظام الرقمي في البوابات وتوفير أجهزة حديثة لمعرفة كميات الذهب إلكترونياً. وأشار الوزير إلى أن التعدين يستوعب نحو 4 ملايين مواطن، إلا أن التعدين التقليدي يواجه تحديات بيئية وأمنية كبيرة، مما يستدعي تنظيماً عاجلاً للقطاع. مبيناً أن الدولة ركزت في السابق على البترول ولكن تتجه الان بقوة نحو المعادن كمورد اقتصادي مهم فضلا عن كون البلاد تمتلك رصيدا كبيراً من المعادن ويعد السودان أول دولة في أفريقيا تمتلك معهد أبحاث جيولوجية مما يعزز فرص توفير معلومات عن الذهب .
وأضاف الوزير أن الجهود مبذولة حالياً لإعمار الولايات المستقرة، وأن التوجه بعد الحرب سينصب على توطين الصناعات في الولايات. ووصف عمليات تهريب الذهب الحالية بأنها “غير مقبولة” وتتطلب تضافر الجهود، معلناً عن صدور قرار بتشكيل قوة مشتركة وتنسيق بين لجان الأمن في الولايات للحد من المهربين. كما كشف عن اتجاه لتغيير أسماء الأسواق إلى “مراكز استخلاص”، على أن تخضع لاشتراطات صحية وبيئية مجازة يتم بناءً عليها تصديق هذه الأسواق.
بدوره أكد والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد حرص حكومة ولايتة على توفير بيئة صحية وآمنة للمعدنين داخل السوق، وتفعيل المسؤولية المجتمعية لحماية العاملين في هذا المجال. ووجّه الوالي رسالة إلى المواطنين والقيادات الأهلية من العمد والنظار بضرورة التعاون التام مع هيئة الأبحاث الجيولوجية وعدم اعتراض عمليات المسح الجيولوجي، مشيراً إلى أن الولاية شهدت اليوم افتتاح أكبر موقع للأبحاث الجيولوجية بمدينة عطبرة ليكون ركيزة علمية لتطوير القطاع.
وفي السياق ذاته، أوضح المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، أحمد هارون التوم، أن الهيئة تسعى لحصر كافة المعادن الموجودة بالبلاد وإعداد خارطة تفصيلية بالمعادن المهمة، إلى جانب إجراء التحاليل اللازمة لتوفير بيانات دقيقة تسهم في جذب الاستثمار الحقيقي ورفع كفاءة الاقتصاد وفق نظم علمية حديثة.
من جهته، أكد ناظر عموم المناصير التزام الإدارة الأهلية بموجهات الوالي والتعاون الكامل مع هيئة الأبحاث ووزارة المعادن، مؤكداً دعمهم لعمليات المسح الجيولوجي، ومطالباً في الوقت نفسه بقسمة عادلة لموارد وعائدات التعدين، وتقنين مسألة الحواكير، داعياً الشركة السودانية للموارد المعدنية لإنصاف محلية البحيرة ومنحها حقوقها التنموية.
