أعلنت نظارة الهدندوة، برئاسة الناظر محمد الأمين ترك، مقاطعتها الرسمية لحكومة ولاية كسلا، احتجاجاً على ما وصفته ببيع أراضي الهدندوة التاريخية لصالح مستثمرين أجانب. وحذرت النظارة من تفاقم الأزمات السياسية والأهلية في المنطقة.
وأكد الناظر ترك رفضه للظلم والتهميش الذي تعاني منه محليات الهدندوة، مشيراً إلى ضرورة فصل هذه المحليات إدارياً عن حكومة الولاية كحل لتحقيق حقوق سكانها.
كما أعلن ترك استعداد النظارة لتولي مسؤولية توفير مرتبات المعلمين والالتزامات الخدمية الأساسية من الموارد المحلية، بما في ذلك عوائد مشروع القاش الزراعي، لضمان استمرار الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين دون الاعتماد على حكومة كسلا.
