أفاد سكان محليون في إقليم دارفور بأن حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور بدأت فرض رسوم سنوية على الدواب ورؤوس الماشية المملوكة للأسر في مناطق سيطرتها، ما أثار استنكاراً واسعاً وسط الأهالي.
وقال مواطنون من محلية طويلة ومناطق متفرقة بشرق جبل مرة إن السلطة المدنية التابعة للحركة ألزمت شيوخ الأراضي والعقداء وعدداً من المسؤولين بقطع إيصالات مالية للمواطنين مقابل رسوم سنوية على ممتلكاتهم الحيوانية. وبحسب السكان، حددت الحركة الرسوم بألف جنيه سوداني لكل رأس من الغنم والماعز، وألفي جنيه للحمار، وخمسة آلاف جنيه للحصان، وسبعة آلاف جنيه لكل رأس من الإبل.
وأضافت المصادر أن السلطة المدنية وجّهت شيوخ الأراضي والعقداء بمتابعة المنازل لتحصيل الرسوم، كما كلّفت أعضاء من الحركة بمتابعة الآبار وقطع الإيصالات بالتزامن مع حضور المواطنين لجلب مياه الشرب وسقاية ماشيتهم.
وحركة تحرير السودان، التي تمددت في محلية طويلة عقب اندلاع النزاع، تدعي أن هذه الخطوة تهدف لحماية المدنيين. ومع ذلك، فإن العديد من الأهالي يعتبرون أن هذا القرار يمثل عبئاً إضافياً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.
أكد أحد الشيوخ أن السلطة المدنية ألزمتهم بتحصيل الرسوم السنوية من الأسر في جميع مناطق سيطرة الحركة، مشيراً إلى أن القرار أثار حالة من التذمر والرفض وسط الأهالي.
