1. تكتسب تصريحات عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن ياسر العطا بشأن وجود عناصر تابعة لما أسماهم بـ (الجنجويد) داخل بعض مؤسسات الدولة أهمية خاصة عندما يضطلع أحد الصحفيين على استمارة وزارة الإعلام والتي يقودها الأخ الوزير خالد الاعيسر (الموقر) والتي سعى أو تسعى بإسمه جهات لتقنين وضع مواقع الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي الإخبارية وهنا قراءة لبعض الخروقات القاتلة والتي وردت في الاستمارة.
2. يثير طلب البريد الإلكتروني الذي أُسست به المنصة أو الموقع الإلكتروني جملة من التساؤلات الفنية والقانونية، خاصة إذا لم تكن هناك توضيحات كافية بشأن الغرض من هذا الطلب وحدود استخدام البيانات التي يتم جمعها فمن الناحية التقنية، لا يتيح البريد الإلكتروني وحده الوصول المباشر إلى الحسابات أو السيطرة عليها، لكنه يمثل مفتاحاً مهماً وخطراً بأعلى الدرجات للهوية الرقمية لصاحب المنصة، ولذلك تزداد حساسية التعامل معه كلما ارتبط بحسابات وخدمات أخرى.
3. يمكن أن يتحول البريد الإلكتروني إلى نقطة انطلاق لمحاولات الوصول إلى معلومات إضافية عن مالك المنصة أو أنشطته الرقمية إذا لم تكن هناك ضمانات واضحة لحماية البيانات.
4. إذا كان المستخدم يعتمد البريد نفسه وكلمات مرور متشابهة في أكثر من خدمة، فإن ذلك قد يزيد من المخاطر المرتبطة بأمن حساباته المختلفة.
5. ترتبط غالبية خدمات الإنترنت بآليات استعادة الحساب عبر البريد الإلكتروني، ما يجعل امتلاك معلومات دقيقة عنه أمراً بالغ الحساسية من زاوية الأمن السيبراني.
6. تزداد المخاوف عندما تكون كلمات المرور ضعيفة أو وسائل الحماية الإضافية غير مفعلة، إذ يصبح الحساب أكثر عرضة لمحاولات الاختراق أو الوصول غير المصرح به.
7. يمثل البريد الإلكتروني في كثير من الأحيان بوابة إدارة المنصة نفسها، وبالتالي فإن أي سيطرة عليه قد تنعكس على صلاحيات الإدارة والتحكم داخل الموقع أو المنصة.
8. يحتوي البريد الإلكتروني عادةً على قدر كبير من المعلومات الشخصية والمهنية التي ترتبط بخصوصية المستخدم واتصالاته الرقمية.
9. ترتبط بالإميل ملفات وصور ومستندات ونسخ احتياطية وبيانات مخزنة في خدمات سحابية مختلفة، الأمر الذي يضاعف من أهمية حمايته تمثل صور الأسرة والأصدقاء وأخرى تعلمونها جيدا.
10. يمكن أن يكشف البريد الإلكتروني عن جوانب من الاهتمامات المهنية أو العامة للمستخدم من خلال الخدمات والمنصات المرتبطة به.
11. يمثل البريد الإلكتروني نقطة استرجاع رئيسية للصور والملفات والمحتوى الرقمي المرتبط بالحسابات المختلفة والصور الحساسة ووسائل الابتزاز للصحفي.
12. أي اختراق أو استخدام غير مشروع للبريد الإلكتروني قد يفتح الباب أمام إساءة استخدام الهوية الرقمية لصاحبه أو محاولة نسب أنشطة أو تصرفات إليه لم يقم بها ويحاكم عليها لاحقا كنوع من أنواع كبح الحريات والتضييق على الصحافة والحريات العامة.
13. إن معرفة عنوان البريد الإلكتروني قد توفر مدخلاً لمحاولات التصيد الإلكتروني، حيث يمكن استغلاله في إرسال رسائل تبدو موثوقة أو رسمية بهدف خداع صاحب الحساب ودفعه إلى الإفصاح عن كلمة المرور أو غيرها من بيانات الدخول الحساسة.
14. السؤال الذي يفرض نفسه: ما هي الضمانات لحماية البيانات الحساسة التي يُطلب من مديري المنصات والمواقع تسليمها؟ وماذا لو تعرضت هذه المعلومات للتسريب أو وقعت في الأيدي الخطأ؟
أنا أتحدث عن بيانات تخص منصات إعلامية لعبت دوراً بارزاً في دعم مؤسسات الدولة وإسناد القوات المسلحة في معركة الكرامة والوعي لذلك فإن حماية هذه المعلومات لا تقل أهمية عن جمعها، لأن أي اختراق أو تسريب قد يحولها من أداة تنظيم إلى مصدر خطر على أصحابها وعلى الأمن المعلوماتي للدولة نفسها.
15. يثير طلب الإفصاح عن وسائل الحماية التقنية للمنصات الإعلامية تساؤلات مشروعة، فالكشف عن تفاصيل الأنظمة وآليات التأمين قد يمنح أي جهة غير مخولة بما فيها الوزارة فهماً أعمق للبنية التقنية للمنصة، بما قد يساعد على رصد نقاط الضعف واستهدافها.
16. من نافلة القول هذه الاستمارة كان ينبغي أن تصدر عن مجلس الصحافة والمطبوعات لا عن الوزارة، فالمجلس هو الجهة المختصة أصلاً بهذه القرارات، والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تم تهميش دور المجلس المنوط به هذه المهام وإضعافه لصالح تركيز القرار في يد الوزير؟
( في مقالي القادم سأحكي لكم قصة الإميل والـ ست صواريخ استراتيجية وكيكل)
#مقالات #ياسين_عمر_يكتب
