اتفق معك تماما استاذ الطاهر ساتي فمقاومة الظلم مطلوب شرعا قبل ان يكون سعيا لجلب منفعه مادية….
ولاني لاعجب لاهل القضاء العسكري والمستشاريين القانونين العسكريين في الوحدات العسكرية المختلفه هل يقدمون النصح القانوني للقادة والمسؤولين في تلك الوحدات؟…من المهم تقديم النصح القانوني حتي ولو لم يؤخذ به فبذلك تبرئ الذمة من السكوت علي الظلم وربما حل وقت حملت فيه المحكمة المسؤول المتعنت مسؤولية التعويض من ماله الخاص….
صحيح وفقا لاحكام القانون فإن الشركة المتضررة من عدم انفاذ قرار النيابة يمكنها ان ترفع دعوي جنائية او مدنية تطالب فيها بالتعويض عما اخذ من مربع التعدين طيلة الفترة السابقة اضافة لاي ضرر أخر حاق بها…وفي ظني فإن المؤسسة التعاونية العسكرية ومن سمح لها بالدخول في مربع التعدين ربما واجهوا ثلاث دعاوي جنائية اولها تتعلق بالموظف العام الذي يخالف ما يأمر به القانون ،فقرار النيابه العامه واجب التنفيذ قانونا وهم قد خالفوه، وهم قد دخلوا موقعا مملوك لاخر دون سند من القانون وهذا يعد من قبيل التعدي الجنائ، وأن حاججوا ان دخولهم ابتداء كان صحيحا ولا اظنه كذلك فأن بقائهم في الموقع بعد قرار التيابة بالخروج يشكل تعديا جنائيا واخيرا هم نقبوا واخذوا ذهبا مملوكا للغير دون سند قانوني مما يشكل تملكا جنائيا….طبعا من الصعوبة بمكان في اعتقادي ان يتفادوا تلك المخالفات الجنائية وفوق ذلك وبعد ذلك تنتظرهم الدعوي المدنية…أما من سمح بذلك وحتي لو كان عضوا بمجلس السيادة فسيكون عرضة لطلب رفع الحصانة عنه…والسلطة قد تسكر المسؤول وقد تعمي بصيرته لكنه سيفيق من ذلك عند بدأ اجراءات رفع الحصانه عنه…من يطلع علي قانون مخصصات وامتيازات شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية وحصاناتهم لسنة ٢٠٠١ يدرك ان القانون لم يجعل حصانه مطلقه حتي للسيد رئيس الجمهورية بل وضح القانون كيفية رفع الحصانه عنه ونص بوضوح ان الاجراءات الجنائية في مواجهته تكون امام المحكمة الدستورية…ولو قلتا ان مجلس السيادة مجتمعا يمثل رأس الدولة كما كان يمثلها رئيس الجمهورية فإن ذات النصوص تنطبق علي رئيس واعضاء مجلس السيادة…فالسلطة التشريعية الانتقالية موجودة وهي صاحبة القرار في رفع الحصانة إذا ايد نصف الاعضاء ذلك القرار…تبقي معضلة المحكمة الدستورية التي لم يكتمل تشكيلها وفي ظني انها ستكتمل عاجلا ام أجلا….والعدالة وأن تأخرت فهي قادمة وبقوة ومن تتبع عبر الماضي علم ان ليل الظلم قصير.
