مواصلة للمقال السابق والذي كان بعنوان المحور العسكري ممنوع الاقتراب او التصوير..سنواصل عن المحور المدني وهو تحت شاشات التصوير ويسهل الاقتراب اليه. اما الجهاز الاداري وهو الذي يتبع لمحور الدولة المدني.. فدائما ما يرشح عنه من اخبار غالبا ما يكون صحيحا..فهناك تحدث التسريبات فهو ليس جهاز عسكري له استخباراته وغرفه العسكرية المخابراتية…بل جهاز مدني ويتحكم فيه مدنيون او سياسيون.. والسياسة ليس لها اسرار..وخاصة عندما تبدو هناك منافسات بين قوي سياسية متعددة متباينة..وهو ما يحدث الان بالسودان فحرب السودان اكثر من تضرر منها هم المدنيون في مناطق القتال.. ووجود قوي سياسية متنافسة مترقبة ومراقبة قد يوثر بالطبع علي قرارات الجهاز التنفيذي والذي واجبه خدمة المواطن وتسهيل معاشه..فهو مراقب حتي من المواطن الذي يري ان هذا حقه.. ولا ننسي دور الاعلام والصحافة..
والحقيقة ما دفعني للكتابة حول هذا الموضوع وذلك بعد توقف عنها زهاء الخمسة اشهر لاسباب خاصة.. استوقفني مقال دكتور حيدر بدري بعنوان (الخدمة المدنية والتمكين الجديد..ولعبة الصالح العام. )يحذر بان هناك ازمة ثقة خانقه يغذيها الغموض المتعمد والتسريبات المدروسة..وذلك عندما اشار بان الناس تفاجئوا بقرار وزاري اثار الجدل والريبة صادر عن الوزير معتصم احمد صالح (وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية) وذلك بتشكيل لجنة فنية لحصر ومراجعة اوضاع العاملين بالخدمة المدنية..في مقاله ذكر ان المفاجاة لم تكن في تشكيل اللجنة وهي برئاسة وزير الدولة بالمالية بل في التوصيات التي تسربت عن عملها. والتي تحدثت عن امكانيه المعاش المبكر لشريحة واسعه من الموظفين تصل نسبتها 60% من اجمالي العاملين وهو ما يعادل اكثر من 57 الف موظف هي عمليه احلال واسعه النطاق تحت غطاء الاصلاح الاداري وتقليص الانفاق الحكومي..بصراحة بعض الكتاب كانت كتابتهم تحمل اتهامات وتوجه تحذيرات وتم ربط هذا القرار بان هناك بديل جاهز تفرضه اتفاقية جوبا!!!؟ .. °وطبيعي تخوف المدنيين فالموقف قد يبدو لهم ضبابيا وهم عاىدون لحضن الوطن يمنون النفس بالاستقرار ومصير أسرهم واولادهم.. ولذلك ومن حقهم ان يرد السيد وزير الشؤون الاجتماعيه عن فحوي قرار تشكيل اللجنة..والمطلوب مع تسريب توصيات اللجنة ان نري حضورا لنقابة العمال….يجب ان تكون حاضرة وتساهم في التشكيل الاداري للدولة لمصلحة العمال وابسط شئ بث الاطمئنان في نفوسهم.. َ
وللاسف نلاحظ ان هناك ظهور خجول لبعض النقابات.. وهذه ايامها وحوبتها مع اتجاه الدولة حوا المعالجات الادارية.. وبالتاكيد رئيس الوزراء يتابع لان تشكيل هذه اللجان من قبل وزراءه هو اجراء يتم بعلمه لانه اجراء تم عبر جهازه التنفيذي.. والحمدلله صرح رئيس الوزراء بطمأنة للعاملين بالدولة ونفيه للخبر وانه ليس هناك اتجاه لاعفاء موظفي الدولة ..
وبالتاكيد القائد البرهان رغم مشاغله الا انه يبدو حاضرا دائما ومتتبعا للمحور السياسي المدني كما هو حاضرا مع المحور العسكري .. ولذلك فليطمئن العمال و الموظفين بالسودان بان عمل هذه اللجان في هذه المرحلة ليس الا وضع رؤية لاصلاح الخدمة المدنية واجراء طبيعي لترتيب البيت الداخلي..فنحن في مرحلة دقيقه من عمر بلادنا وعمر شعبها و نأمل كثيرا في انطلاق وطن أمن معافي متطور نباهي به الامم..فلنطمئن والقادم احلي..
