أعلنت مجموعة “غاضبون بلا حدود” موقفها القوي من قادة المليشيا العائدين، رافضةً أي محاولة لتحويل استسلامهم إلى فرصة لتبييض الجرائم. في بيانها، أكدت المجموعة أن كل من تورط في الدم والانتهاكات يجب أن يُحاسب، مشددة على أن “الحقوق لا تسقط بالتقادم” وأن تجاوز الجرائم بهذا الحجم يفتح الباب لكارثة أكبر في المستقبل.
المجموعة أعربت عن قلقها من استقبال بعض القادة المنشقين، مثل النور قُبّة، في مناطق قريبة من معسكرات النازحين، مما يثير تساؤلات حول معايير العدالة في هذه المرحلة الحساسة. بينما يُحاكم مواطنون بتهم تصل عقوباتها إلى الإعدام، يُعامل بعض قادة المليشيا وكأن تغيير مواقعهم السياسية يكفي لمحو تاريخهم الدموي، مما يهدد الثقة في مؤسسات الدولة.
البيان أشار إلى الجرائم الوحشية التي ارتكبتها المليشيا، مثل القتل الجماعي والاغتصاب، مؤكدًا أن الحديث عن “العودة إلى الوطن” لا يمكن أن يُستخدم كغطاء لإسقاط المحاسبة. “السودان عانى من سياسة الإفلات من العقاب، وأي محاولة لإعادة إنتاج هذا المسار تعني زرع أسباب الانفجار القادم بأيدي الدولة نفسها.”
