أخر الأخبار

موازنات – الطيب المكابرابي _ نسور الشرق وحركة العدل والمساواة…رتق ام توسيع فتق ؟؟

قبل يومين تم الإعلان عن اندماج قوات نسور الشرق المدعومة من قبل الزعيم محمد الامين ترك مع حركة العدل والمساواة التي يقودها د جبريل ابراهيم مايعني اندماج قوة لم تنسق اصلا مع القوات المسلحة ولم تكن يوما جزءا من أية تفاهمات عسكرية أو سياسية مع قوة اتخذت موقعها في معركة الكرامة ولديها تفاهمات بل اتفاقات سياسية مع الحكومة تحفظ لها حقوقا في السلطة والثروة بنص اتفاق جوبا على مافيه من علات..
اسئلة واستفهامات شتى يطرحها الناس بمن فيهم المواطن البسيط والذي يعرف أن حركة العدل والمساواة هي حركة عسكرية مطلبية تم تاسيسها لتحقيق اهداف محددة تتمثل في الحصول على حقوق دارفور أرضا وانسانا تحت دعوى التهميش ومن ثم حمل السلاح ضد هذا المركز لانتزاع الحقوق..
اهداف حركة العدل والمساواة معلومة ومحصورة في حقوق ومكتسبات يجب أن تذهب الى أقصى غرب السودان وبرغم هذا تندمج فيها قوة عسكرية لها قضايا ربما .وتبحث عن حقوق ومطالب لاناس ومناطق تتركز في أقصى شرق السودان وهي مطالب قد تتفق أو تختلف عن مطالب حركة العدل والمساواة وهذا مبعث التساؤل والاستغراب.!!..
في جانب اخر اعلنت قيادات اهلية من نهر النيل قبل يومين كذلك انضمامها لقوات درع السودان مايعني أن التحالفات والبحث عن القوة والاستقواء بحملة السلاح أمر لا غرابة فيه ولا حجر عليه..
نعم حتى الآن وبسبب استمرار الحرب ضد الجنجويد لم تتخذ الحكومة ولا القوات المسلحة خطوة لتوحيد القوات وتناسب الحركات وحصر السلاح في يد القوات المسلحة وحدها ولكن. .
استمرار هذا الوضع وتكاثر الحركات واستمرار بعضها في التجنيد والاستقطاب واستقواء هذا بذاك لم يكن أو يات اعتباطا ودون تفكير في المستقبل قريبه والبعيد..
من الذي يضمن أن تستمر هذه الحركات وهذه التحالفات على حالها الحالي والذي فرضته معركة الكرامة…ثم من الذي يستطيع اطفاء نار قد تشتعل في أية لحظة وجميع هؤلاء مسلحون ويتسلحون يوما بعد آخر وربما بما يفوق تسليح الجيش ؟؟
ما ينتظره المواطن هو أن رتق الجرح وقفل الباب أمام الساعين لتوسيع الفتق كما يفعل هؤلاء وأن تبدأ الدولة عاجلا في تفكيك كل هذه الحركات وإيقاف كل هذه التحركات المريبة وقطع الطريق أمام أي سيناريوهات عسكرية يخطط لها كل من أسس حركة وحمل سلاحا وامتلك سلاحا وذلك بالبدء عاجلا في اجراءات دمج كل هذه القوات في القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن حسب الرغبة والحوجة والصلاحية وان تتوقف ظاهرة ابتزاز الدولة عبر السلاح وتوالد الحركات وتكاثر الجيوش .

وكان الله في عون الجميع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

خمسة عشر − 9 =

زر الذهاب إلى الأعلى