أكد المستشار السياسي لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن الانشقاق عن مليشيا الدعم السريع لا يعفي المنشقين من المسؤولية الجنائية عن الانتهاكات التي ارتكبوها سابقًا، ولا يسقط حقوق الضحايا.
وقال المستشار أمجد فريد في مؤتمر صحفي، إن مسار العدالة سيظل مفتوحاً عبر آليات التقاضي والمؤسسات المدنية لاستعادة حقوق السودانيين. وأضاف بأن باب الانحياز لسلامة المواطنين مفتوح أمام كل من يقرر الانفصال عن “اقتصاد الدم”، مشددًا على أن أي خطوة للانشقاق يجب أن تُفهم في إطار الالتزام بالعدالة وعدم الإفلات من العقاب.
وتابع فريد، أن حماية المدنيين واستعادة حقوقهم تبقى أولوية قصوى لا يمكن تجاوزها، مما يطرح تساؤلات حول كيفية تحقيق هذه الأهداف في ظل التحديات الحالية. هذه التصريحات تفتح المجال لنقاشات واسعة حول العدالة والمحاسبة في السودان، وتسلط الضوء على مستقبل قادة المليشيات المنشقين.
