تفاجأ المواطنون السودانيون بزيادات ضخمة في تعرفة الكهرباء السكنية، حيث بلغت الزيادة حوالي 72% دون أي إعلان رسمي من إدارة الكهرباء. يبدو أن القرار تم تنفيذه بشكل غير معلن، مما ترك المواطنين في مواجهة مصيرهم المظلم.
أفاد المواطنون بانخفاض كمية الكهرباء المستلمة إلى النصف عند دفع المبالغ المعتادة، حيث قفزت التعرفة في الشرائح المختلفة: من 4,000 إلى 7,000 جنيه للـ100 كيلوواط الأولى، ومن 5,000 إلى 9,000 جنيه للـ100 كيلوواط الثانية، ومن 6,000 إلى 11,000 جنيه للـ100 كيلوواط الثالثة.
وفي تعليقه على هذه الزيادة، وصف الناشط وقاص صلاح الخطوة بأنها تعكس استخفافاً بحياة الناس، مشيراً إلى أنها جريمة اقتصادية تنفذ بلا إعلان رسمي أو منطق أخلاقي، في وقت تعيش فيه البلاد أسوأ أزماتها. ولفت صلاح إلى المفارقة الصارخة في رفع أسعار خدمة شبه معدومة، إذ يعاني المواطنون من ظلام دامس وقطوعات تمتد لـ18 ساعة يومياً، ما يجعل هذه السياسة بمثابة فرض الأتوات على شعب منهك.
