:-
تحدثت في الرسالة الأولى إختصارا أن السيد رئيس مجلس الوزراء د كامل مازالت الفرص الإيجابية لنجاحه متوفره ومازال الشعب السوداني يعيش على أمل أن الرجل بإمكانه ان ينجح مادام يتمتع بثقة الشعب،،
نجاح الدكتور يكمن في نجاحه في إدارة الملف الاقتصادي وكذلك تحزمه برجال اهل صدق ونكران ذات يتمتعون بروح المبادرة والابداع وهذا يبدأ من مستشاريه ثم الوزراء وولاة الولايات وهذه الجزئية تقودني الي مايحدث في جزء من مؤسسات الدولة التى مازالت بعيدة كل البعد عن اوصاف واشواق حكومة الأمل وعلى سبيل المثال ماحدث في الحج والعمرة التي أصبحت عقدة لنجاح المسؤليين وهذا الفشل يرجع لسياسة الدولة نفسها التي تتاجر في الحج والعمرة!!! وتجربة السودان في ملف الحج والعمرة تعتبر من افشل تجارب الدول وبالتالي يجب على سعادة رئيس مجلس الوزراء ان يتخذ القرار التاريخي بخروج الدولة من هذا السوق ونكتفي فقط بوضع السياسات والإشراف المباشر وتترك هذه المهمة للتنافس بين الوكالات المختصة وتقوم الدولة بوضع المعايير اللازمة لاختيار تلك الوكالات،،
الموضوع الثاني ماجاء في قرارات مجلس الوزراء بحظر أصناف تجارية من دخولها للسودان ولقد تفحصت تلك الأصناف وبحثت عن قيمتها مقارنة بالميزان التجاري فوجدتها لا أثر لها في ارتفاع قيمة الدولار المجنون او الهائج!! اذا كان معالي السيد رئيس مجلس الوزراء يريد تقييد وتقليل حركة الدولار فعليه ان يبدأ بالاصلاح الإداري في استيراد الوقود الذي يمثل الضلع الأكبر في ارتفاع قيمة الدولار وهذا الإصلاح يكمن في ان تتولى الدولة الإشراف على استيراد الوقود عبر المؤسسة السودانية للنفط ويقوم بنك السودان بتخصيص محفظة من البنوك للتمويل والشراء ثم تقوم المؤسسة ببيع الوقود للشركات وبضوابط محكمة وهذا قد يؤدي إلى محاربة المضاربة والتنافس بين شركات البترول التي كانت تضارب وتتفق على السعر وبالتالي أصبحت تلك الشركات هي المسيطرة على حركة الدولار وليس بنك السودان!! علما ان الذين يسيطرون على تلك التجارة ثلاثة رجال فقط!!!
نواصل الكتابة في هذا الشأن بإذن الله
