أعلن رئيس الوزراء، كامل إدريس، عن شروع الحكومة في اتخاذ خطوات عملية لتسهيل عودة المعارضين من الخارج، بما في ذلك العفو عنهم وتجديد أوراقهم الثبوتية، تمهيداً لمشاركتهم في الحوار السوداني–السوداني المرتقب.
وفي تصريحاته، أوضح إدريس أن الحكومة تهدف إلى إطلاق حوار سياسي شامل بحلول نهاية مايو، حيث يشارك فيه جميع مكونات الشعب السوداني، وليس النخب السياسية فحسب. وأكد أن “العملية السياسية لن تقصي أحداً”، مشيراً إلى توجيه رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بالسماح بتجديد الوثائق الرسمية وجوازات السفر للمعارضين بالخارج، مما يهيئ الأجواء لعودتهم والمشاركة في المرحلة المقبلة.
كما أشار إدريس إلى أهمية الحوار في الوصول إلى توافقات واسعة حول القضايا الجوهرية، مثل التحديات الأمنية وترتيبات الحكم، وصولاً إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت مراقبة دولية وإقليمية ومحلية.
ورغم عدم تحديد مكان انعقاد الحوار، أشار إدريس إلى إمكانية انطلاق العملية من الخرطوم أو أي مدينة أخرى. وفي سياق متصل، عبّر إدريس عن قلقه من الاستنزاف الخطير لموارد الدولة بسبب تهريب السلع والمعادن، بما في ذلك الذهب، بتكلفة تقدر بنحو 8 مليارات دولار سنوياً.
وشدد على أن حكومته اتخذت خطوات لمكافحة الفساد والتهريب، كاشفاً عن توجه قريب لإنشاء “الهيئة القومية للنزاهة والشفافية” للقيام بدور فعال في محاربة الفساد.
