أصدر والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، قراراً عاجلاً يمنع جميع أنواع التصرفات الناقلة للملكية وتغيير الغرض في الميادين والساحات العامة بالولاية.
هذا القرار يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة جدلاً واسعاً حول استخدام الفضاءات العامة، مما يطرح تساؤلات حول تأثيره على المشاريع والتنمية المحلية. هل سيساهم القرار في الحفاظ على المرافق العامة،
